المعاهد الاقتصادية الألمانية تتوقع إفلات ألمانيا من الركود في 2023
ا ف ب - الأمة برس
2023-04-05
توقعت المعاهد الاقتصادية الرئيسية في ألمانيا الأربعاء أن تسجل البلاد نموا نسبته 0,3 % في العام 2023 لتفلت بذلك من الركود بفضل تراجع أسعار الطاقة رغم تواصل التضخم القوي.
وقال تيمو فولمرهاوزر من معهد إيفو في بيان "تراجع الاقتصاد خلال شتاء 2022/2023 كان أقل مما كان متوقعا".
وكان خبراء معاهد "إيفو" وأي أف دبليو" و"أي دبليو اتش و"أر دبليو أي" يرون خلال توقعاتهم الأخيرة في الخريف الماضي أن اجمالي الناتج المحلي سيتراجع بنسبة 0,4 %.
وأدت أزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تباطؤ واضح في نشاط أكبر اقتصاد أوروبي.
وتراجع أجمالي الناتج المحلي في الربع الأخير من 2022 بنسبة 0,4 %.
إلا ان النشاط الاقتصادي قاوم بشكل أفضل مما كان متوقعا وقد يشهد نموا طفيفا حتى خلال الربع الأول من السنة الحالية.
وقال فولمرهاوزر إن "السبب الرئيسي هو أن تراجع القدرة الشرائية كان أقل بسبب انفحاض أسعار الطاقة".
وبعدما بلغت أسعار الغاز والكهرباء أعلى مستوى لها في آب/اغسطس بدأت تتراجع بفضل الزيادة في امدادات الغاز المسال وسقف الأسعار المحدد في ألمانيا.
ويبدو أن الصناعة الألمانية التي كنت تواجه توقعات قاتمة قبل أشهر، تجاوزت مرحلة الخطر مع ارتفاع قوي نسبته 4,8 % في الطلبيات المسجلة في شباط/فبراير.
وتعول الحكومة الألمانية على نمو نسبته 0,2 % في العام 2023 فيما كانت تتوقع في الخريف الماضي تراجعا كبيرا في إجمالي الناتج المحلي.
إلا أن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لا يزال خاضعا لمخاطر.
وقال كارستن برجيكي المحلل لدى "أي ان جي"، "تبقى معرفة إن كان التباطؤ المتوقع في الاقتصاد الأميركي وتداعيات الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية وتأثير تشديد السياسة النقدية، ستعكر هذه الأجواء" خصوصا وان تراجع أسعار الطاقة لا يلجم التضخم الذي سيبقى عند مستوى مرتفع جدا في 2023 مما سيضطر المصرف المركزي الأوروبي إلى مواصلة رفع نسب الفائدة.
ويتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 6,9 % في مقابل 6 % العام الماضي ولن يتراجع فعلا إلا في العام 2024 إلى 2,4 % بحسب خبراء.
ورأى فولمرهاوزر أن "تدابير دعم الأسر وتوقعات زيادة الأجور من شأنها تعزيز الطلب الداخلي ودعم التضخم".
وكثرت الاضرابات في الأشهر الأخيرة في البلاد للمطالبة بزيادة الأجور تماشيا مع التضخم. وحصل نحو أربعة ملايين عامل ألماني في القطاع الصناعي على زيادة في الأجور نسبتها 8,5 % على سنتين.
