محكمة التمييز في دبي تثبت حكمًا بتسليم الدنمارك بريطانيًا متّهمًا باحتيال ضريبي

ثبّتت محكمة التمييز في دبي الحكم بتسليم الدنمارك بريطانيًا متهمًا باحتيال ضريبي بقيمة 1,7 مليار يورو، حسبما أفاد المكتب الاعلامي لحكومة الإمارة الخليجيّة.

وترفض بذلك أعلى سلطة قضائية في الإمارة الخليجية، آخر استئناف قدّمه سنجاي شاه، المستثمر عبر صندوق للتحوّط والذي طلبت الدنمارك تسليمه في حزيران/يونيو.

وسنجاي شاه البالغ 51 عاما متّهم بتنفيذ مخطط احتيالي بدأه في العام 2012 واستمرّ ثلاث سنوات كان قائمًا على ادّعاء شركات أجنبية امتلاك أسهم في شركات دنماركية لتطالب باستردادات ضريبية.

وأعلن النائب العام لإمارة دبي عصام الحميدان في بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي مساء الاثنين، أن "محكمة التمييز في دبي رفضت استئناف سنجاي شاه (...) وثبّتت قرار محكمة الاستئناف القاضي بالموافقة على طلب الدنمارك تسليمه بتهمتَي الاحتيال وغسل الأموال".

في كوبنهاغن، رحّب وزير العدل الدنماركي بيتر هوميلغارد الاثنين بالقرار معتبرًا أنه "ليس خبرًا سارًا فحسب، إنما أيضًا قرار ذو أهمية أساسية بالنسبة للدنمارك"، وفق ما جاء في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخةً منه.

وأكد أنها "مسألة مهمّة بالنسبة للدنمارك. لقد تمّ تقويض خزانتنا العامة ودولة الرفاه ومجتمع الثقة لدينا" واصفًا القضية بأنها "نموذج" عن مكافحة الحكومة الدنماركية الجريمة المالية.

ورفضت المحكمة الابتدائية في دبي طلب تسليم شاه مرة أولى في 12 سبتمبر/أيلول، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت هذا القرار بعد طعن النائب العام لإمارة دبي به. وقدّم شاه استئنافًا أخيرًا أمام محكمة التمييز التي تصدر القرارات النهائية.

ويصر شاه على براءته ويقول إنه لم ينتهك القانون الدنماركي، وفق وسائل إعلام إماراتية.

وقالت الشرطة إن توقيفه تمّ عبر تعاون وثيق مع السلطات الإماراتية وبموجب اتفاقية ثنائية لتسليم المطلوبين وقّعت في آذار/مارس 2022.

ولم يشأ محامي شاه التعليق على قرار محكمة التمييز عندما حاولت وكالة فرانس برس التواصل معه.