هآرتس: لتحرير 4 يهود قال "اعتقالهم يمس بالديمقراطية".. لبن غفير: ماذا عن 971 فلسطينياً؟
2023-04-02
يحتجز في إسرائيل اليوم 971 معتقلاً إدارياً، وهو رقم قياسي من 20 سنة. 967 منهم فلسطينيون من مناطق الضفة وسكان شرقي القدس أو عرب مواطني إسرائيل.
المعتقلون الإداريون هم أناس اعتقلوا دون أن تفصل الشبهات ضدهم، ودون أن ترفع ضدهم لوائح اتهام ودون أن تدار ضدهم محاكمات مع بينات. ومع أن عدد المعتقلين الإداريين ارتفع ارتفاعاً شاهقاً على مدى السنة الأخيرة، فإن العدد الإجمالي للفلسطينيين المحتجزين في سجون إسرائيل، أو من يسمون “سجناء أمنيين”، لم يرتفع بالمعدل إياه. والاستنتاج الواجب هو أن لإسرائيل تستسهل اعتقال فلسطينيين دون إجراء قضائي ضدهم.
تكاد لا تكون في إسرائيل رقابة قضائية على الاعتقال الإداري: قاض عسكري صغير نسبياً يفحص بينات استخبارية، من طرف واحد، ترفع له خطياً. مستوى عدم النجاعة للرقابة القضائية التي درجت إسرائيل على التباهي بها تثبته المعطيات التي قدمها الجيش الإسرائيلي بناء على طلب من “هآرتس”: 90 في المئة من الأوامر الإدارية تقرها المحاكم العسكرية. والقضاة بالبزات لا يلغون إلا نسبة 1 في المئة فقط من الأوامر. وسبب ذلك بسيط، كما قال لـ “هآرتس” أيضاً المستشار القانوني لـ “الشاباك” سابقاً: يفضل القضاة ألا يقرروا ضد موقف جهاز الأمن. والنتيجة هي أن “الشاباك” إذا قال إن شخصاً ما يجب أن يبقى في المعتقل فسيبقى في المعتقل – دون معرفة السبب.
ليس هذا هو التدهور الوحيد الذي وقع في السنة الأخيرة: فقد قلص “الشاباك” دون عذر أو خجل الشفافية فيما يتعلق بالمعتقلين الإداريين. في الماضي كان يقدم معطيات عن عددهم، وتوزيعهم حسب النوع الاجتماعي، وأماكن سكناهم وأعمارهم. أما في الأسابيع الأخيرة، فقد رفضت مصلحة السجون نقل هذه المعطيات إلى “هآرتس”.
بشكل شاذ، يوجد الآن أربعة معتقلين إداريين يهود من بين اليمين المتطرف. وبينما لا يسمع في إسرائيل أي نقد على الإطلاق على اعتقال نحو ألف فلسطيني، فإن للمعتقلين اليهود مجموعة ضغط قوية: في الأسبوع الماضي، التقى وزير الأمن القومي بن غفير مع أهالي المعتقلين الإداريين اليهود، وفي بيان نشره بعد ذلك قال: “ليس ديمقراطياً اعتقال شخص وزجه في السجن دون أدلة ودون محاكمة”. وأضاف الوزير بأنه سيحاول إقناع الجهات المختصة لتحريرهم. النقد من جانب اليمين على الاعتقالات الإدارية يكشف ازدواجية لا تطاق من جانب من يطالب بالحقوق لطرف ما فقط، بينما يتجرأ على تسمية نفسه مواطناً من الدرجة الثانية.
إن الاعتقال الإداري هو أداة محفوظة للأنظمة الدكتاتورية. فالمعطيات الأخيرة تثبت بشكل لا لبس فيه بأن هذه الأداة التي يفترض بأن تكون الشاذة بين الشواذ أصبحت طريقة عمل الحكم الإسرائيلي في “المناطق” [الضفة الغربية]. المعتقلون الإداريون يجب إما محاكمتهم أو تحريرهم.
بقلم: أسرة التحرير
هآرتس 2/4/2023
