واشنطن بوست: محاكمة ترامب تثبت أنه ليس فوق القانون.. وثمن فشل العدالة سيكون باهظاً

2023-03-31

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (أ ف ب)

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تعليقاً حول توجيه اتهامات ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تتعلق بتقديم أموال لممثلة في أفلام إباحية من أجل إسكاتها أثناء الحملة الانتخابية للرئاسة، عام 2016، قائلة إن القضية امتحان ضعيف في محاكمة الرئيس السابق، وإن هناك حالات أقوى يجري العمل عليها ضده. وقالت إن هناك قائمة من الانتهاكات التي يتهم بها الرئيس، ويستحق عليها الملاحقة القضائية والتمحيص، إلا أن قرار هيئة محلفين في نيويورك بتوجيه التهم إليه هو القضية الأقل إقناعاً، وهو ما يدعو للقلق والحذر في الأيام المقبلة.

وكان قرار يوم الخميس، نتيجة لتحرك المدعي العام لمنهاتن ألفين براغ التخلي في بداية عمله عن ملاحقة ترامب في مخالفات تجارية ومالية والتركيز على القضية التي باتت تعرف باسم “قضية زومبي”، والتي تتمحور حول دفعه 130.000 دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، مقابل سكوتها عن علاقة جنسية بينها وبين ترامب، قبل عقد، وهو ما ينفيه الأخير.

وكان محامي ترامب، الذي خدمه لمدة طويلة، وكاتب الشيكات مايكل كوهين، قد اعترف بدفع المبلغ في 2018، مع أن طبيعة التهم التي حكم عليها ليست واضحة، ويبدو أن المحققين يلاحقون رئيسه لأنه غطى على عملية الدفع.

 ويعتبر تزوير السجلات في قانون نيويورك جنحة، لكن إن تم التستر على جريمة أخرى قد يتحوّل إلى جناية، والفكرة هي أن دفع المال للسكوت يمثّل نوعاً من التبرع السياسي غير الصحيح، لأنه نفع ترامب مع قرب الانتخابات. ومن هنا فإن خرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية يقوّض الديمقراطية، ويجب التعامل مع الموضوع بجدية. وعلينا في الوقت نفسه التعامل مع احتمال اتهام ترامب بجدية أيضاً. وستكون القضية بمثابة امتحان لأي عملية قانونية ضد أي رئيس سابق، وضد هذا الرئيس السابق الذي يواجه العديد من القضايا. مثل التحقيق الذي تجريه وزارة العدل في فتنة 6 كانون الثاني/ يناير 2020، واكتشاف وثائق سرية أخذها ترامب معه إلى مقر إقامته في مار إي لاغو، مما يعني أنه عرقلَ مسار العدالة، وهي قضايا خطيرة. وهي واضحة، وأوضح من تلك التي يحاكم عليها في مانهاتن. وعليه، فالفشل في إدانته في قضية التستّر على دفع أموال مقابل السكوت سيعرّض كل القضايا الأخرى للخطر. ويعطي بالضرورة ذخيرة لمهاجمة القضاة الذين يلاحقونه بأنهم جزء من حملة تحاول تصيّده واستهدافه، بشكل يثير غضب قاعدة أنصاره وتوسيع الداعمين له. ويجب ألا يمنع الموقف العام والإستراتيجية السياسية مدعي عام المنطقة من رفع قضية، ولكن ليس تقديم قضية ليست قوية. ويجب أن تكون المحاكمة منيعة، وإلا فلا داعي لمواصلتها.

ورأت صحيفة “نيويورك تايمز”، في افتتاحيتها، أن اتهام ترامب مهم، ويجب أن يحاسب على أفعاله. وعلقت بأن هذه هي المرة الأولى في التاريخ الأمريكي التي يتم فيها اتهام رئيس للولايات المتحدة. فقد قضى ترامب سنوات كمرشح وكرئيس وخارج مكتب الرئاسة متجاهلاً الأعراف الديمقراطية والقانونية والإجراءات، وحاول إجبارَ وزارة العدل والمؤسسة القضائية وليّها لتُوائِم نزواته، وتصرفَ وكأن القوانين لا تنطبق عليه. وكما تظهر القضية الحالية، فهي تنطبق عليه.

وأضافت الصحيفة أن هناك سلسلة من تجاهل القانون تقود إلى اتهامات جنائية، وأن المحققين على مستوى الدولة أو المنطقة محقّون في وضعهم الاعتبارات السياسية جانباً واحترام منصب الرئاسة جانباً، والبدء بعملية قضائية ضد ترامب.

وتُعتَبَر حالة مانهاتن أول نتيجة لهذه التحقيقات. وقالت الصحيفة إن ترامب غيّرَ طبيعة العلاقة بين الرئاسة والقانون، وصوّرَ الرئيس على أنه فوق القانون. ومن المهم والحالة هذه دفعه ثمن أفعاله كرئيس ومرشح، ومعاقبته على ما فعل. وقالت إن ترامب دمّرَ المؤسسات الأمريكية القضائية والسياسية، وهدّدها مرة أخرى عندما دعا إلى احتجاجات واسعة عند توجيه اتهامات له، ولكن هذه المؤسسات أثبتت مرة أخرى أنها قادرة على محاسبته. ويجب، والحالة هذه، على الأمريكيين من أجل عافية العملية القانونية وضع السياسة جانباً عندما تصدر أحكام في القضايا هذه.

وفي الوقت الذي طالبَ فيه ترامب بالتحقيق مع أعدائه وإصدار الإعدام بحقّهم، فإن لا مبالاته لا تعني حرمانه من منافع العملية ومحاكمة عادلة وافتراض براءته، حتى تثبت إدانته.

وفي نفس الوقت، يجب على أي عضو في هيئة المحلفين معاملته بطريقة مختلفة ومنحه مزايا مختلفة عن الآخرين، وتختلف عن معاملة المواطنين العاديين. وربما لن يعرف ترامب، إلا بعد أيام، أن مدعي مانهاتن يلاحق قضايا التزوير، وعملية خرق التمويل، التي قام بها منذ أشهر، بما فيها الدفع لدانيالز، في محاولة لإسكات نقاده، وما قام به خطأ.

والسؤال هو إن كانت هذه الأفعال تصل لدرجة الجنحة التي سيعاقب عليها. ولهذا فهناك حاجة لإثبات أن ما قام به ليس مجرد تجاوز، بل جريمة يعاقب عليها، في وقت اتهم فيه ترامب براغ بأنه يلاحقه قانونياً لأسباب سياسية.

وترى الصحيفة أنه لا توجد أي أرضية لاتهام المدعي العام بالدوافع السياسية. ولكن التحقيقات الثلاثة الأخرى في تصرّفات ترامب قد تؤدي إلى اتهامات ومحاكمة. وبخاصة التحقيقات في جورجيا، ومحاولته تغيير نتائج الانتخابات لعام 2020 لصالحه، وإجبار المسؤولين هناك على التعاون معه.

وترى الصحيفة أن قراراً بمحاكمة رئيس سابق هي قضية محزنة، وخاصة في ظل التصدّعات التي سيحدثها ترامب، ويفاقمها كمرشح في حملة 2024. ولكن ثمن فشل العدالة ضد زعيم ربما ارتكب هذه الجرائم سيكون أعلى.








كاريكاتير

إستطلاعات الرأي