إدانات خليجية للسماح بإعادة الاستيطان في الضفة الغربية

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، وكل من السعودية والإمارات، امس الخميس، القرار الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية المحتلة بالسماح بإعادة الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية.

ووفق بيان المجلس، فإن الأمين العام عبر عن استنكاره الشديد لهذا القرار، الذي يعد "مخالفة وانتهاكاً صارخاً لكافة القوانين الدولية، ويساهم في تقويض جهود السلام الإقليمية والدولية".

وشدد على مواقف دول الخليج الثابت تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا البديوي إلى ضرورة دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

يشار إلى أن الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) قد أفسح المجال، الثلاثاء 21 مارس، لعودة مستوطنين يهود إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة من خلال تعديل قانون أقر عام 2005، والذي أمر بإجلائهم من هذه المستوطنات.

كما أدانت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات قرار الاحتلال الإسرائيلي، وفق وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وعبرت الوزارة عن استنكار المملكة "الشديد لقرار إسرائيل المخالف بشكل واضح لكافة القوانين الدولية، ويعرقل مسارات الحلول السياسية القائمة على مبادرة السلام العربية، وضمان قيام دولة فلسطين على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".

بدورها أكدت الإمارات في جلسة مجلس الأمن، قبل أمس الأربعاء، "ضرورة تراجع إسرائيل عن المصادقة على قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات".

وشددت على أهمية الالتزام بما ورد في الاتفاق الأخير من حيث "عدم مناقشة إسرائيل أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي بؤر استيطانية لمدة 6 أشهر"، لافتة إلى ضرورة الوقف الكامل للأنشطة الاستيطانية التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وأكدت أن "تحقيق تهدئة فعلية على الأرض يقتضي الالتزام ببيان شرم الشيخ وتنفيذ بنوده بشكل كامل، خاصة من حيث إنهاء الخطوات أحادية الجانب، قبل أن تخرج الأوضاع عن السيطرة".