لتسلحها النووي.. ماذا لو قرر الغرب بأن إسرائيل دولة تشكل خطراً إقليمياً؟

نتنياهو متهم خطير، ليس بسبب التحريض الذي يخرج من كمائن بيته، ولا بسبب سحقه لجهاز القضاء وتشجيع جنوده/رسله على التهجم على القضاة، والدفع قدماً بقانون يلغي مخالفاته وأعماله التآمرية التي هدفها أن تقرر من سيكون قضاته. يخلق نتنياهو علاقة وطيدة بين أمن إسرائيل ومحاكمته وأفعاله.

الدليل الأول هو عدد رجال الاحتياط، وبينهم طيارون قتاليون ممن أعلنوا توقفهم عن المثول للتدريبات. هذه ظاهرة غير مسبوقة، بسبب حجمها ولأن الجيش يتلوى لأول مرة بين غايته كدرع شرعي وحيد للدولة وبين تعريف الدفاع الذي يؤتمن عليه. هل هو ضد العدو الخارجي أم أن عليه أن يحبط التحطم الداخلي الذي يجعل إسرائيل دكتاتورية، والتي ستحول الجيش كله في أفضل الأحوال إلى ميليشيا.

هذا السيناريو الصادم يحظى اليوم ببطانة مهدئة تعتقد أنه في لحظة الحقيقة، إذا ما نشبت حرب أو تطلبت قوة عسكرية لتنفيذ حملة طويلة، سيندفع الممتنعون عن الخدمة للانضمام إليها. لكن خطراً حقيقياً آخر يكمن هنا. فهل يمكن لحكومة شخصيات عصابة كحكومة يترأسها المتهم، أن تقنع بأن حرباً أو حملة ضرورية لأمن الدولة وليست محاولة لوضع حد للاحتجاج وبث حياة جديدة في “القاسم المشترك” الوطني المجند، كي يكون بوسع المتهم البقاء على رأسها. بمعنى آخر، إن انعدام الثقة بنتنياهو وبحكومته وصل إلى درك أسفل عميق لدرجة أن حتى لو كان هناك مبرر لحرب ما، فسيصعب عليه إقناع الجمهور والمقاتلين بأن الحديث يدور بالفعل عن حدث حقيقي وليس عن تلاعب ما.

الدليل الثاني يتعلق بالتهديد الإيراني. الفكرة السائدة هي أن إسرائيل من حقها وبوسعها أن تدافع عن نفسها في وجه خطر وجودي، حتى لو لم ينضم حلفاؤها إليها. أما نتنياهو، الذي نجح في تجنيد معظم دول العالم ضد إيران، وأقنع الرئيس الأمريكي حينذاك ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي، فقد أضر جوهرياً بمساعي وقف البرنامج النووي الإيراني. أما الآن فقد نشأ وضع جديد يصعب فيه على إسرائيل تأليب الدول ضد إيران – وليس بسبب غياب الأدلة على تقدمها نحو السلاح النووي، بل لأن إسرائيل أصبحت دولة منبوذة، غير مصداقة، فقدت الشرعية لعرض التهديد الإيراني كتهديد موجه ضد الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، الشريك الأكبر للعالم العربي المتنور.

والأخطر من ذلك، ماذا سيحصل إذا ما قررت دول الغرب بأن إسرائيل نفسها في وضعها الحالي تعدّ خطراً إقليمياً لكونها قوة عظمى نووية (حسب مصادر أجنبية وما شابه)، يتحكم بزرها الأحمر زعيم غير مرتقب. الطلب الدولي الذي سيخرج في حينه لإخضاع صناعة النووي الإسرائيلية للرقابة الدولية، سيجعل إسرائيل دولة محدودة وردعها الغامض شفاف لعيون الجميع.

تتقزم أمام هذين التهديدين هزة أرضية اقتصادية مرتقبة هنا، خصوصاً بعد تعيين مجرم سابق في منصب وزير الداخلية، وأن المكانة الدولية التي تظهر كالزجاج المحطم باتت ضجيج خلفية في أقصى الأحوال. لم يعد نتنياهو كلي القدرة ليعيد الواقع إلى الوراء ويعيد كلاب الصيد الجائعة إلى مرابضها بحركة إصبع. هو السبب والمسبب للجريمة الدستورية التي وصلت إلى مرحلة رقم أربعة النهائية، وأساساً هو محطم “السور الواقي” الوحيد الذي لدى مواطني إسرائيل. ليس المطلوب إعلاناً عن انعدام أهلية، بل المطلوب اعتقال حتى نهاية الإجراءات.

 تسفي برئيل

 هآرتس 22/3/2023