في ظل أزمة المصارف.. جولدمان ساكس يخفض توقعات أسعار النفط

خفضت مجموعة "جولدمان ساكس"، توقعاتها لأسعار الخام، لأن المخاوف بشأن القطاع المصرفي واحتمالية حدوث ركود تفوق زيادة الطلب من الصين.

يتوقع محللو البنك الذي يعد أكثر البنوك تفاؤلاً فيما يتعلق بتوقعاتها للنفط، وصول خام برنت إلى 94 دولاراً للبرميل للأشهر الـ12 المقبلة، و97 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من عام 2024، مقابل توقعات سابقة بوصول الخام إلى 100 دولار للبرميل.

قال البنك في مذكرة نشرتها وكالة "بلومبرج" الأحد: "تراجعت أسعار النفط على الرغم من طفرة الطلب في الصين نظراً لضغوط أزمة البنوك ومخاوف الركود ونزوح تدفقات المستثمرين.. تاريخياً، بعد مثل هذه الأحداث، تتعافى مراكز الشراء والأسعار بشكل تدريجي فقط، لا سيما أسعار العقود طويلة الأمد".

وأرجع البنك الأمريكي تسجيل أسعار الخام هبوطًا إلى 3 أسباب رئيسة، هي: الضغوط التي تعانيها البنوك والمصارف، وكذلك مخاوف الركود المسيطرة على الأسواق، جنبًا إلى جنب مع تقليص الاستثمارات والتدفقات النقدية.

وفسّر توقعاته الحديثة بتراجع مستويات الأسعار عن الـ100 دولار للبرميل، الذي سبق أن حدّده في توقعات سابقة، بأن الأحداث التي ألمّت بأسواق الطاقة والمؤثرات السابق ذكرها تتطلب تعافيًا بصورة تدريجية.

وقال في مذكرة له، إن المخاوف وحالة عدم اليقين المحيطة بقطاع البنوك والمصارف ومخاوف الركود كان لها تأثير في أسعار الخام يفوق زيادة الطلب الصيني.

سبق أن قدّر "جولدمان ساكس" إمكان ارتفاع أسعار النفط إلى 107 دولارات للبرميل بحلول نهاية العام الجاري، ارتفاعًا من 84 دولارًا، حين أصدر مذكرة التوقعات في 6 مارس/آذار الجاري، وقبيل مستجدات الأحداث المصرفية بالأسواق.

ولم يخفض "جولدمان ساكس" في مذكرته توقعاته حول أسعار النفط فقط، إذ عدّل أيضًا رؤيته لإنتاج "أوبك+"، مشيرًا إلى أنه على الأرجح سيتجه التحالف لزيادة الإنتاج بحلول الربع الثالث من العام المقبل، بدلًا من النصف الثاني من العام الجاري، وفق توقعات المصرف السابقة.

وكانت الأسواق العالمية مضطربة خلال الأسبوع الأخير حيث أثار الاضطراب الذي لحق بـ"كريدي سويس"، حالة من الذعر في جميع الأسواق.

وانخفض النفط إلى أدنى مستوى في 15 شهراً، مع انخفاض خام برنت بنسبة 12% الأسبوع الماضي إلى ما دون 73 دولاراً للبرميل.

وبعد انخفاض الأسعار، يتوقع البنك الآن أن يقوم منتجو "أوبك" بزيادة الإنتاج فقط في الربع الثالث من عام 2024، مقابل توقعات برفع الإنتاج النصف الثاني من عام 2023 الذي كان قدّره البنك قبل هبوط الأسعار.