شرطة إسرائيل تهاجم احتجاجا على الإصلاح القانوني

تل أبيب: اشتبكت الشرطة الإسرائيلية الأربعاء 1مارس2023، مع محتجين احتشدوا ضد برنامج الحكومة للإصلاح القضائي الذي يقول منتقدوه إنه يهدد الديمقراطية ، حيث أجرى النواب تصويتًا أوليًا على مشروع القانون الأخير المثير للجدل.

قال صحفيو وكالة فرانس برس إن المتظاهرين في تل أبيب أغلقوا بعض الشوارع ، واستخدمت الشرطة قنابل الصوت وخراطيم المياه وضباط على ظهور الخيل في استخدام نادر للقوة في المدينة الساحلية.

وقالت الشرطة في بيان إن نحو 39 شخصا اعتقلوا "بزعم قيامهم بأعمال شغب وعدم إطاعة تعليمات مسؤولي الشرطة".

وقال متحدث باسم المنشأة لوكالة فرانس برس إن 11 متظاهرا مصابا وصلوا إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "الحق في التظاهر ليس حق الفوضى".

وأضاف نتنياهو ، الذي عاد إلى السلطة أواخر العام الماضي على رأس ائتلاف مع اليهود الأرثوذكس المتطرفين وحلفائه من اليمين المتطرف ، أن الشرطة "تعمل ضد منتهكي القانون الذين يعطّلون الحياة اليومية للمواطنين الإسرائيليين".

وجاء التجمع في تل أبيب في الوقت الذي أقر فيه المشرعون في القدس قراءة أولية لمشروع قانون يحد من فرص عزل رئيس الوزراء.

ويقول المعارضون إن الإجراء يهدف إلى حماية نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها.

صوت النواب 62 مقابل 20 لصالح التشريع ، الذي يقترح أغلبية برلمانية ثلاثة أرباع لعزل رئيس الوزراء بسبب العجز البدني أو العقلي.

بعد التصويت الأولي ، سيتم تمرير مشروع القانون إلى لجنة برلمانية للنظر في ما إذا كان ينبغي إلغاؤه أو إعادته إلى المجلس لمواصلة العملية التشريعية.

يشمل الإصلاح القضائي الأوسع ، الذي أُعلن عنه في كانون الثاني (يناير) ، إجراءات يرى النقاد أنها تهدف إلى منح السياسيين مزيدًا من السلطة على حساب القضاء.

يجادل نتنياهو ووزير العدل ، ياريف ليفين ، بأن التغيير ضروري لإعادة التوازن بين المسؤولين المنتخبين والمحكمة العليا التي يرون أنها مسيسة.

كما أقر المشرعون في قراءة أولية مشروع قانون لفرض عقوبة الإعدام على "الإرهابيين" ، مع تأييد 55 نائبا وتسعة معارضين.

حاول السياسيون اليمينيون المتطرفون مرارًا وتكرارًا تمرير مثل هذا التشريع في مجلس النواب المكون من 120 مقعدًا ، لكنهم فشلوا في حشد الدعم الكافي.

ألغت إسرائيل استخدام عقوبة الإعدام في جرائم القتل في المحاكم المدنية في عام 1954 ، على الرغم من أنه لا يزال من الممكن نظريًا تطبيقها على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والخيانة والجرائم ضد الشعب اليهودي.