
صنعاء(الجمهورية اليمنية) - أحمد الأغبري - اعتبر مصدر مسؤول في مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الثلاثاء 28-2-2023، أن بعض مضامين تصريحاته الأخيرة بشأن القضية الجنوبية “فُسرت في سياق لا يعبّر عن حقيقة موقف رئيس المجلس من القضية الجنوبية، ولا يتفق مع ما أكدته مرجعيات المرحلة الانتقالية، بما فيها إعلان نقل السلطة واتفاق ومشاورات الرياض من ضمانات بحل عادل لهذه القضية”.
وأوضح المصدر، في خبر نقلته، الثلاثاء، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الحكومية، أن “الإيمان الصادق بعدالة القضية الجنوبية تجسد في المضي باتخاذ الإجراءات الفعلية لجعل هذه القضية أساسا للحل بدءا بتمكين أبناء الجنوب في هيئات ودوائر صنع القرار، كما أقر مجلس القيادة الرئاسي منذ وقت مبكر تشكيل فريق تفاوضي بمشاركة المكونات السياسية والمرأة وفي المقدمة المجلس الانتقالي”.
وكان العليمي قال في تصريحات، الخميس، إن “الحديث عن القضية الجنوبية أو نقاش حلها في هذا الوقت قد يكون غير مناسب، ومعالجتها ستكون في إطار النظام السياسي ومضمون الدولة وشكل النظام السياسي المستقبلي”.
وردا على ذلك، اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي)، المدعوم إماراتيا، العليمي بـ”عدم الجدية في الشراكة والتوافق بين الجانبين”.
ولم تقف تصريحات قيادات في المجلس حد التهديد بمنع العليمي من العودة إلى عدن (حاليا في الرياض)، بل أوصت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي بتشكيل فريق تفاوضي لما أسمته قضية شعب الجنوب بشكل مستقل عن الحكومة اليمنية.
وأكد بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع هيئة رئاسة المجلس برئاسة الأمين العام أحمد حامد لملس، “رفض الهيئة لأي محاولات بائسة لترحيل قضية شعب الجنوب والقفز عليها، مؤكدة أن محاولة تأجيل حلها تنصل عن مخرجات مشاورات الرياض وضرب لمبدأ التوافق، وهو أمر مرفوض، وسيؤدي لتأزيم الوضع في مرحلة تستدعي الاصطفاف لمواجهة التحديات الواهنة”.
وأوصت الهيئة رئيس المجلس عيدروس الزبيدي “بتشكيل فريق مفاوضات يمثّل قضية شعب الجنوب” في ظل ما أسمته “استمرار المماطلة والتهرّب من استحقاق تشكيل فريق تفاوضي مشترك وفقا لما نصّت عليه مخرجات اتفاق، ومشاورات الرياض”.
واستغرب مصدر سياسي يمني أن يصدر هذا عن هيئة رئاسة المجلس، “في فهم لا يتسق مع ما تضمنته مخرجات مشاورات الرياض التي نصت أن يكون المجلس الانتقالي جزءا من المفاوضات النهائية ضمن فريق الحكومة، لكنه لم ينص أن يكون للمجلس فريق تفاوضي مستقل، علاوة أنه تم تشكيل فريق مفاوضات من قبل الحكومة وتضمن أسماء من المجلس الانتقالي، وقبل هذا نسأل: مع مَن سيتفاوض فريق المجلس الانتقالي الجنوبي في حال شكل فريق مفاوضات مستقلا؟”.
وقال المصدر، الذي طلب حجب هويته، “ثمة فجوة ثقافية في رؤية المجلس التي تحكم تعاطيه مع الواقع السياسي للأسف؛ ويكشف هذه الفجوة الشعور المتعاظم بالقوة لدى المجلس، الذي يقدّم نفسه منذ عام 2017 ممثلاً للقضية الجنوبية في اليمن؛ وهو التمثيل الذي ما كان له أن يتم لولا دعم الإمارات؛ فهذا الدعم هو الذي منحه القوة العسكرية من خلال الميليشيات التي تتبعه في مدينة عدن وبعض المدن في محافظات الجنوب”.
واستدرك قائلا “لكن جراء هذا الشعور المتعاظم بنشوة القوة نجد هذه الميليشيات تصطدم بين فينة وأخرى بمكونات شعبية، ونجدها تتعامل مع هذه المكونات بانفعال للأسف ناجم عن الشعور ذاته؛ ما يجعلها تستخدم القوة أحيانا في غير مكانها، كما حصل في بعض مناطق محافظة أبين مؤخرا، وهو ما يمكن قراءته، أيضا، فيما يظهره بعض أبناء عدن من استياء من تعامل قوات الانتقالي”.
وأوضح “هذا الشعور مع افتقاد رؤية واضحة للأهداف والمشروع والأولويات… يجعلهم يتصرفون بحِدة دون إدراك لوقائع الفعل الذي يتعاملون معه، بدليل ردود الفعل المبالغ فيها إزاء تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي؛ والتي تعامل معها المجلس الانتقالي وكأنه يعتقد أن إظهار هذه القوة والانفعال هو وسيلة التعامل الوحيدة اللائقة بالقضية الجنوبية” .
وتابع “وبالمناسبة ربما هي وسيلة التعامل الوحيدة المتاحة له؛ لأنه لا يستطيع أن يقوم بعمل ضد الحكومة على الواقع إلا بدفع من الإمارات، بينما الإمارات لا تريد منه الآن ما أرادته عام 2018 عندما نفذ ما اعتبر حينها انقلابا على الحكومة. الإمارات أنشأت مليشيات تخصها لاستخدامها متى ما أرادت عندما تكون مصالحها مهددة”.
وأشار إلى أن “قطع قوات الانتقالي الطريق إلى المنطقة الرئاسية في المعاشيق بعدن يوم الأحد الماضي لم يستمر ساعة لأن توجيهات صدرت بسحبها كونها كانت تصرفات فردية كما علقوا على ذلك، إذ ليس من صلاحيات المجلس التحرك الاستراتيجي على الأرض بمحض إرادته. يضاف إلى ذلك عامل آخر، وهو وجود قوات “درع الوطن”، وبخاصة في عدن”.