هآرتس: ما معنى محاولة نتنياهو تعيين المقرب و"المتهم بلا إثبات" مديراً لمكتب الإحصاء المركزي؟

إن محاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السيطرة على مكتب الإحصاء المركزي من خلال تعيين سياسي، غير مهني وغير مناسب، يجب أن تقض مضاجع الجمهور بقدر لا يقل عن محاولة مسخ محكمة العدل العليا. فالتدخل السياسي في جسم ينشر المعطيات الأهم للاقتصاد والمجتمع في إسرائيل – بما في ذلك جدول الأسعار للمستهلك، والتضخم المالي، والبطالة، والنمو والديمغرافيا، كل ذلك كفيل بحرف المعطيات والمس بثقة الجمهور والعالم بهذه المعطيات.

لم ينف مكتب رئيس الوزراء بداية ما نشر أول أمس في “كان 11” باعتزام نتنياهو تعيين مقربه، يوسي شيلي، مدير عام ديوان رئيس الوزراء ومدير حملة الليكود سابقاً إلى منصب القائم بأعمال الإحصائي رغم أن ليس للرئيس أي تجربة أو تأهيل في المجال. وبعد أن أطلقوا بالون الاختبار هذا إلى الهواء، تراجعوا عن نيتهم.

المعنى واضح: أحد ما في مكتب نتنياهو استهدف مكتب الإحصاء المركزي كهدف آخر للانقلاب النظامي. بعد أن يسيطروا على جهاز القضاء وإنفاذ القانون والإعلام العام، يسعون للسيطرة أيضاً على قاعدة معلومات الدولة، والمعطيات العددية الجافة فيها، التي تستخدمها كي تخطط مستقبلها. ثمة محاولة مشابهة جرت قبل سنة في تركيا رجب طيب اردوغان، انتهت باستقالة رئيس مكتب الإحصاء المركزي في تركيا بعد أن اتهم بأن معدل التضخم المالي الرسمي الذي عرضه “أعلى مما ينبغي”.

يحاول نتنياهو السير في طريق مشابه. رفعت ضد يوسي شيلي لائحة اتهام في 2008 وبموجبها تقدم بتصريحات كاذبة للجنة التعيينات لمنصب مدير عام سلطة البريد. في حينه، ادعى بأن لا صلة سياسية له رغم أنه كان ناشطاً سياسياً في الليكود. واتهم شيلي بقسم كاذب وبتلقي شيئاً بالغش في ظروف خطيرة. لم تدنه المحكمة في 2012، في تلك الصفقة القضائية، لكنها منعته من العمل في سلك الدولة لثلاث سنوات.

إن محاولة تعيين شخص مثله في هذا المنصب العام تشهد مرة أخرى على انعدام تفكر نتنياهو وعلى تفضيل منفعته الشخصية على منفعة الجمهور. مكتب الإحصاء المركزي يجب أن يبقى مستقلاً وحيادياً.

بقلم: أسرة التحرير

هآرتس 24/2/2023