تراجع أكبر مما كان متوقعا لإجمالي الناتج المحلي الألماني في الربع الرابع من 2022

سجل إجمالي الناتج المحلي لألمانيا انخفاضا بنسبة 0,4 بالمئة في الربع الأخير من 2022 نظرا لتأثير أزمة الطاقة والتضخم على الإنتاج الصناعي، حسب أرقام رسمية معدلة نشرت الجمعة.

وقال المعهد الوطني للإحصاء (ديستاتيس) في بيان إن "ارتفاع الأسعار وأزمة الطاقة أثرا على الاقتصاد الألماني في نهاية العام".

وكان المعهد قدر في نهاية كانون الثاني/يناير ب0,2 بالمئة نسبة انخفاض إجمالي الناتج المحلي لأكبر اقتصاد في أوروبا، مبررا ذلك بأن "ديناميكية الاقتصاد الألماني ضعفت".

وعلى أساس سنوي، ارتفع إجمالي الناتج المحلي الألماني بنسبة 0,9 بالمئة في البيانات المعدلة حسب متغيرات السعر والتقويم.

وقال "ديستاتيس"  إن "الاستهلاك الخاص والاستثمارات" خصوصا هما اللذان "كبحا النشاط".

وأدت أزمة الطاقة التي سببتها الحرب في أوكرانيا، إلى زعزعة النموذج الاقتصادي الألماني الذي يعتمد خصوصا على الاستيراد الهائل للغاز الرخيص من روسيا. وأدت الحرب إلى توقف عمليات التسليم الروسية مما أفضى إلى ارتفاع الأسعار في أوروبا.

وارتفع معدل التضخم مما أثر على الاستهلاك وكلفة الإنتاج الصناعي محرك النمو الألماني. وتراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 3,1 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر.

وأكثر الصناعات تضررا هي تلك التي تستهلك أكبر كمية من الطاقة مثل الصناعات الكيميائية والمعادن والورق والزجاج.

وشهدت هذه القطاعات انخفاضا في إنتاجها بنسبة 6,1 بالمئة، حتى أن الخسارة في الصناعة الكيميائية تراجعت بنسبة 11,2 بالمئة على أساس سنوي، وفي بعض القطاعات بلغ التراجع 19,6 بالمئة.

والنتيجة هي أن بعض الشركات بدأت تقليص حجمها.

فقد أعلنت شركة الصناعات الكيميائية العملاقة "بأسف" الجمعة عن إلغاء 3300 وظيفة في جميع أنحاء العالم مع إغلاق عديد من وحدات الإنتاج في موقعها التاريخي في لودفيغسهافن في إجراء يشمل 700 وظيفة.

وتزداد المخاوف حاليا من حدوث ركود تقني مع انخفاض جديد لإجمالي الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2023.

مع ذلك، يبدو الاقتصاد الألماني صامدا بشكل أفضل مما كان يُتوقع نظرا لتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتتوقع الحكومة الألمانية حاليًا نموًا بنسبة 0,2 بالمئة خلال 2023، بينما كانت تتوقع انخفاضًا الخريف الماضي.

ونجم ذلك خصوصا عن جهود برلين للحصول على إمدادات الغاز المسال والمساعدات العامة التي قررتها الحكومة والتحسن النسبي في سلاسل التوريد.