"قطعة سلاح لكل يهودي".. وبن غفير في خطته: "تسعدني جهود قسم الأسلحة"

أول أمس، في أثناء بحث عقده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مع رؤساء أقسام الأسلحة في وزارته، “فجّر” بن غفير البحث لسماع ادعائهم بأن ليس بوسعهم الاستجابة لآلاف الطلبات لرخص حمل الأسلحة النارية. فقطع بن غفير بقوله: “إذا لم يوجد حل حتى يوم غد، سيغلق القسم”.

عاد مسؤولو القسم أمس إلى الوزير وعرضوا عليه خطة بلوروها بهدف وقف التسويف في إصدار التراخيص للسلاح والذي بسببه عرض بن غفير البحث أول أمس.

تتضمن الخطة الجديدة تغييرات في قناتين: سواء من ناحية إضافة قوة بشرية وساعات عمل، أم من ناحية تغيير المعايير للحصول على الرخصة بحيث يكون أسهل على من يكون لا داعي لتمريرهم في متاهة البيروقراطية مثل رجال قوات الأمن.

 يعمل في قسم الأسلحة 12 موظفاً يعالجون آلاف الطلبات التي تقدم كل سنة. وحسب الخطة، سيضاعف عددهم تقريباً، وسيرفع في أقرب وقت ممكن إلى 20 موظفاً.

كما أن ساعات العمل ستزداد بشكل كبير. حتى اليوم، عملت ستة مكاتب في أرجاء البلاد، لأربع ساعات على مدى ثلاثة أيام في الأسبوع، وساعتين ونصف أخريين في يوم إضافي. والنتيجة: انتظار نصف سنة فأكثر للمقابلة في القسم.

تتضمن الخطة الجديدة انتقالاً لعمل من خمسة أيام في الأسبوع، فيما الهدف مضاعفة عدد المقابلات التي تجرى في الساعة من ثلاثة إلى ستة.

في العام 2022 رفع 42.236 طلباً جديداً للحصول على رخصة لحمل أسلحة نارية خاصة، وهذه كانت سنة ذروة بالنسبة لكل فترة في الماضي. وحسب المعطيات، فإن مدة انتظار المقابلة أمام موظف ترخيص سلاح ناري تصل اليوم إلى أكثر من نصف سنة.

من أصل الطلبات في السنة الماضية، أصدرت 10.986 رخصة و4.404 بإذن مشروط. 9.256 طلباً رفض و17.373 لا تزال قيد المعالجة وتتطلب استكمال وثائق أو مقابلة. 217 طلباً انتهى مفعولها بعد أن أقرت لكنها لم تنفذ.

 الهدف في أعقاب الإصلاح المخطط له في القسم هو تنفيذ ما يتراوح بين 5 آلاف و8 آلاف مقابلة في الشهر.

 في إسرائيل اليوم نحو 55.168 قطعة سلاح ناري بحيازة رسمية لدى 147.248 من حملة التراخيص. وحسب مصدر في وزارة الأمن القومي، فإن “الهدف هو الوصول إلى إصدار آلاف الرخص كل شهر حتى تحرير عنق الزجاجة”.

يتضمن الإصلاح المقترح أيضاً تغيير المعايير للحصول على الرخصة من خلال إلغاء مرحلة المقابلة لمن هو ضابط في الجيش، ورجل شرطة، ومصلحة سجون، وإطفائية، وشاباك، وموساد، وحرس حدود. إعفاء كهذا من إجراء مقابلة يقصر إجراء تلقي الرخصة.

بدأ القسم عملية تجنيد موظفين جدد، وساعات عمل القسم ستزداد كل يوم.

وقال الوزير بن غفير أمس: “يسعدني أن قسم الأسلحة ينضم إلى الجهود للسماح لمواطني إسرائيل الدفاع عن أنفسهم”.

تأمل وزارة الأمن القومي في تحقيق الإصلاح بالسرعة الممكنة، وفي غضون وقت قصير بدا ملموساً تغيير مهم في عدد الطلبات قيد المعالجة.

بقلم: مئير ترجمان

 يديعوت أحرونوت 2/2/2023