المفوضية الأوروبية تعتزم تسهيل منح المساعدات الحكومية لدعم القطاع الصناعي

بروكسل: تقترح المفوضية الأوروبية الأربعاء 1فبراير2023، تسهيل منح المساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي لدعم الانتقال الأخضر للشركات المصنّعة الأوروبية المهدّدة جراء الإعانات التي تقدّمها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمنافسة الصينية غير العادلة.

ستفصّل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بعد الظهر المسارات المختلفة التي ستتمّ مناقشتها خلال قمّة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في التاسع والعاشر من شباط/فبراير في بروكسل، قبل اتخاذ قرارات في آذار/مارس.

وجاء في وثيقة عمل للمفوضية الأوروبية اطلعت عليها وكالة فرانس برس أن "المفوضية ترغب في منح الدول الأعضاء مرونة أكبر في تقديم المساعدات" للشركات في مجالات الطاقات المتجددة والتخلص من الكربون في الصناعات.

ومن الممكن دعم بعض الاستثمارات في مصانع جديدة خصوصًا من خلال "مزايا مالية".

تدافع باريس وبرلين عن هذا المقترح الذي لا يزال يثير الجدل بين الدول الأعضاء الـ27 وحتى داخل المفوضية نفسها.

تمّ تخفيف القيود على الإعانات الوطنية منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19 عام 2020. وزيادة تخفيفها قد تشكل مصدر استغلال من جانب الدول الكبرى الغنية خصوصًا ألمانيا وفرنسا، التي قد تبالغ في مساعدة شركاتها على حساب الشركات المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

وتمثّل المساعدات التي تقدّمها برلين وباريس على التوالي 53% و24% من المساعدات الحكومية المبلّغ عنها منذ آذار/ارس 2022 في إطار تخفيف القيود المرتبط بالحرب في أوكرانيا، مقابل 7% فقط لإيطاليا التي تحلّ في المركز الثالث.

وحذّر وزراء مالية سبع دول أعضاء بينها النمسا والدنمارك وفنلندا، في رسالة مشتركة من أن "القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (...) لا يمكن أن تكون مبنية على إعانات غير موجّهة دائمة أو مفرطة".

لتقليص خطر تجزئة السوق الموحّدة، تطالب دول أخرى في مقدّمتها فرنسا وإيطاليا، بتمويل مشترك جديد. ووعدت فون دير لايين في كانون الثاني/يناير بالعمل على إنشاء صندوق سيادي أوروبي سيسمح "على المدى المتوسط" بالاستثمار في الأبحاث أو برأس مال الشركات الاستراتيجية.

- "تخفيف البيروقراطية" -

غير أنّ الفكرة ترفضها دول عدة مثل ألمانيا وهولندا والسويد التي تعارض أي زيادة لمساهمتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي. ويبدو النقاش حول هذا الموضوع محتدمًا.

أشار وزير المال الألماني كريستيان ليندنر هذا الأسبوع إلى أنه "يمكن (ممارسة) السياسة الاقتصادية بدون إنفاق المال"، مقترحًا بدلًا من ذلك "تخفيف البيروقراطية".

على المدى القصير، لا تفكر المفوضية في أي تمويل أوروبي جديد.

وتعوّل على استخدام الأموال الموجودة، خصوصًا خطة الإنعاش الأوروبية التي تبلغ قيمتها 800 مليار يورو (NextGenerationEU)، مع احتمال إعادة توزيع الأموال لزيادة قيمة الحصة المخصصة حاليًا للانتقال الأخضر (250 مليار بورو).

وتنوي بروكسل أيضًا إقرار قانون جديد سيسمح بتحديد أهداف الإنتاج في قطاعات أساسية للسيادة الأوروبي، وبدعم المشاريع التي تشمل دول أوروبية عديدة عبر تسريع وتسهيل الحصول على تراخيص وتمويل.

وكلّف قادة الدول الأعضاء الـ27 في كانون الأول/ديسمبر فون دير لايين دراسة الاستجابة إلى خطة المساعدات التي أقرّتها الإدارة الأميركية الصيف الماضي وتبلغ قيمتها 370 مليار دولار. وتخصص الخطة مثلًا للذين يشترون سيارات كهربائية من شركات مصنّعة تقع في أميركا الشمالية، مكافأة عند الشراء.

وتجري المفوضية الأوروبية وواشنطن مفاوضات لإزالة البنود الأكثر إثارة للجدل، لكن الاتحاد الأوروبي مدرك أن نتائج ذلك ستكون محدودة ومصمم على وضع خطته الخاصة على الطاولة.

والشركات الأوروبية أصلًا في وضع صعب. إذ إنها تواجه زيادة حادة في فواتير الطاقة، في وقت حرمت الحرب في أوكرانيا الاتحاد الأوروبي من الحصول على الغاز الروسي بسعر زهيد. وتعاني أيضًا منذ سنوات من ممارسات غير شريفة تقوم بها الصين.

وأعرب لوكا دو ميو المدير العام لمجموعة رينو الفرنسية ورئيس رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، الثلاثاء عن أمله في أن يكون هناك "سياسة صناعية طموحة" مشيرًا إلى أن الفرع المنخرط في ثورة السيارات الكهربائية، "يفقد قوّته تدريجيًا أمام منافسيه العالميين الرئيسيين".

وقال رئيس منظمة أرباب العمل الأوروبيين (BusinessEUrope) فريديريك بيرسون إن "الكلمات والأفكار الجميلة يجب الآن أن تليها سريعًا أفعال ملموسة"، مطالبًا بتخفيف اللوائح التي تثقل كاهل الشركات الأوروبية.