المدعي العام المكسيكي يصدر مذكرتا توقيف ضد وزير أمن سابق

متابعات - الأمة برس
2023-01-31

جنود مكسيكيون يتمركزون حول سجن سيوداد خواريز في المكسيك في الأول من كانون الأول/يناير 2023 (ا ف ب)

أفاد مكتب المدعي العام الفيدرالي المكسيكي، بصدور مذكرتي توقيف في حق خينارو غارسيا لونا، الذي شغل منصب وزير الأمن في حكومة الرئيس المكسيكي السابق، فيليبي كالديرون (2006-2012).

ويواجه غارسيا لونا، الذي يخضع حاليا للمحاكمة في الولايات المتحدة لصلته بكارتيل "سينالوا"، الذي يعد من بين الأخطر في العالم، تهما بجرائم يُزعَم أنه ارتكبها على التراب المكسيكي.

وأوضح بيان المدعي العام، أن القضايا موضوع مذكرتي التوقيف الجديدتين لا علاقة لهما بالتهم الجنائية التي يواجهها المسؤول السابق، وعلى رأسها التدبير لمشروع إجرامي للتآمر على حيازة الكوكايين وتوزيعه واستيراده.

وأبرز أن مذكرة التوقيف الأولى تتعلق بتورط غارسيا لونا المزعوم في قضية تهريب الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية، وتشير إلى أن هذه الأسلحة التي سمحت السلطات المكسيكية في ذلك الوقت بإدخالها بشكل غير قانوني، تسببت في عدد كبير من الوفيات وإلحاق أضرار بالعدالة لا يمكن إصلاحها.

أما مذكرة التوقيف الثانية، حسب المصدر ذاته، فتشير إلى تورط غارسيا لونا في "وساطة" لخلق حالة من الفوضى في بعض السجون التي تضم أعضاء شبكات إجرامية، وذلك تمهيدا لفرار بعض الأسماء المطلوبة على الصعيد الدولي مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة، وفقا لوكالة أنباء المغرب العربي.

وفي المحاكمة التي بدأت الاثنين الماضي في محكمة فيدرالية في نيويورك، يواجه غارسيا لونا تهما بتهريب المخدرات وقبول رشاوى بملايين الدولارات من كارتيل "سينالوا" وترويع الصحفيين والشهود المحتملين في قضايا تتعلق بتهريب المخدرات.

وذكرت تقارير إعلامية أن قضية غارسيا لونا، التي عادت إلى الواجهة بعد أيام قليلة فقط من ظهوره في محكمة المنطقة الشرقية في بروكلين بنيويورك، والتي يتابع فيها بتهم الفساد والإتجار غير المشروع في المخدرات، يبدو أنها بلغت منعطفا حاسما.

وأبرزت أنه وبالرغم من اعتقاله في الولايات المتحدة، إلا أن كل القضايا التي يتابع فيها تخضع لاختصاص السلطات الفيدرالية المكسيكية، على اعتبار أنه تم ارتكاب الجرائم المزعومة على التراب المكسيكي، وقد تدعم الجهود المبذولة لتسليم المسؤول الفيدرالي السابق إلى مكسيكو في إطار القيود القانونية المنصوص عليها.

ومن المتوقع أن تستمر محاكمة وزير الأمن السابق، البالغ من العمر 54 عاما، والذي تم القبض عليه في دالاس بتكساس في ديسمبر/ كانون الثاني 2019، لأكثر من شهرين، مع استعداد العشرات من الشهود للإدلاء بشهاداتهم.







كاريكاتير

إستطلاعات الرأي