القضاء العراقي يستدعي وزير العدل على خلفية "تعطيل" تحقيق في قضية فساد

بغداد - استدعت محكمة عراقية الأربعاء وزير العدل ومسؤولًا آخر في الوزارة على خلفية "تعطيل" تحقيق في قضية فساد محتملة، متعلقة بتوفير الطعام للسجون، بعد "امتناعهما" عن توفير مستندات، كما أفاد بيان صادر عن هيئة النزاهة الاتحادية الحكومية.

كانت هيئة النزاهة المختصة بالتحقيق في قضايا الفساد، قد فتحت مطلع كانون الأول/ديسمبر تحقيقاً "عن المعلومات الخاصة بشبهات فساد في ملف إطعام السجناء"، و"ورداءة الأطعمة المقدمة" وبشأن الكميات غير الكافية التي يجري تزويدها رغم دفع المستحقات المالية، كما ورد في بيانات رسمية.

وأفاد بيان هيئة النزاهة عن "صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير العدل الحالي ومُدير التصاريح الأمنيَّة في الوزارة" من قبل محكمة مختصة في قضايا الفساد، وذلك "لاستغلالهما سلطة وظيفتيهما" ولامتناعهما عن "تزويد فريق هيئة النزاهة بالمُستندات المطلوبة".

وكان رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون قد قال في مؤتمر صحافي الثلاثاء إن تلك المستندات المطلوبة "تدين متهمين"، متهماً الوزير بـ"استخدام سلطته في تعطيل عمل هيئة النزاهة".

وإثر جولة ميدانية الثلاثاء في أحد السجون، أعلن وزير العدل خالد شواني عن "تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة الأقدم، لمتابعة ومراقبة عمليات التوزيع، ومنع أي شبهات فساد في الشراء والتوزيع"، وفق بيان. 

وأكد الوزير أنه "يتابع بشكل يومي ملف الحوانيت والإطعام لحماية النزلاء من الابتزاز وتنفيذاً لتوجّهات الوزارة والحكومة في حماية حقوق الإنسان ومن بينهم النزلاء"، فيما منع بيع مواد للنزلاء "تقع ضمن القائمة التي تجهّزها وزارة العدل".

وقال كذلك إن "تقارير الجهات الرقابية التي ترد الوزارة تشير إلى عدم تجهيز الشركات المجهزة للسجون" المواد "بشكل كامل على الرغم من دفع استحقاقاتها المالية للسنوات السابقة".

وعلى الرغم من أن الفساد متفشٍّ في كل مؤسسات الدولة في العراق، إلا أن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغارًا.

وجعلت الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني من مكافحة الفساد إحدى أولوياتها.

وشكّل الإعلان عن سرقة 2,5 مليار دولار من أموال الضرائب في خريف 2022، واحدة من أكبر فضائح الفساد العديدة التي تهزّ البلاد.

وقالت جينين هينيس-بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، في رسالة لها في كانون الأول/ديسمبر إن "الفساد المستشري والممنهج يعدّ أحد أكبر التحديات التي تواجه العراق"، مشيرةً إلى أن "تكلفته الاقتصادية وتأثيره السلبي على الاستقرار والازدهار هائلان".

وأضافت أن الفساد "يحرم المواطنين من حقوقهم، ويثبط الاستثمار الدولي، ويسلب من الدولة الموارد اللازمة لتزويد مواطنيها بمدارس ومستشفيات وطرق أفضل، وخدمات عامة أخرى لا حصر لها".