
أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، امس السبت، تقديم رؤيتها للسلام في اليمن إلى الوفد العُماني خلال زيارته صنعاء، الأسبوع الماضي، ضمن التحركات الإقليمية والدولية لتجديد هدنة الأمم المتحدة المنقضية مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقال رئيس الوفد المفاوض في "الجماعة" والمتحدث باسمها، محمد عبد السلام، حسبما نقل تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة: "نعمل للذهاب إلى مرحلة واضحة نتحرك فيها سواء كان بهدنة أو وقف إطلاق نار دائم وقدمنا وجهة نظرنا للوسيط العُماني".
وأضاف أن "أي حل يجب أن يتم بموجبه صرف مرتبات الموظفين من عائدات النفط والغاز وفق ميزانية 2014، وأن يتضمن فتح المطارات والموانئ والطرق إضافة للإفراج عن كل الأسرى ومعالجة الملف الإنساني بشكل كامل".
وتابع: "مطالبنا مشروعة ومحقة وما نطالب به هي استحقاقات إنسانية لا علاقة لها بالشأن العسكري أو السياسي".
وذكر عبد السلام، أن "الطرف الآخر [في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية] يريد وقف إطلاق نار دون أي معالجات إنسانية ليتمكن من ترتيب أولوياته في إطار الحرب والحصار"، على حد قوله.
ووصف هدنة الأمم المتحدة المنقضية في اليمن، بأنها "من أبرز إنجازات العام 2022"، مؤكداً أنها "أدت إلى إنهاء أزمة المشتقات النفطية التي كان يعانيها الشعب اليمني".
واشترط القيادي في "الجماعة" توسيع بنود الهدنة للموافقة على تجديدها، بقوله: "كانت هناك محاولة من دول العدوان [يقصد التحالف العربي] لتمديد الهدنة دون أي إضافات جديدة وهذا ما قابلناه بالرفض والمطالبة بتوسيع الهدنة.. أي هدنة نعمل عليها يجب أن يتم توسيع الشروط والاستحقاقات الإنسانية فيها"، في إشارة إلى شرط الجماعة أن تدفع الحكومة رواتب الموظفين من عائدات النفط والغاز.
واعتبر عبد السلام أن موافقة التحالف على الهدنة المنقضية، جاءت بعد تنفيذ "أنصار الله" هجمات "موجعة" ضده، قائلاً: "كنا نطالب دائماً بإيجاد هدنة إنسانية وتحييد الملف الإنساني لكنهم لم يستجيبوا إلا بعد تلقي الضربات الموجعة".
وطالب رئيس الوفد المفاوض في "الجماعة"، بـ "إنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن، وأن يكون هناك حل للجانب الإنساني بعيداً عن الجانب العسكري والسياسي".
ورأى أن "ما يمنع التحالف من العودة إلى استهداف اليمن أو القيام بإجراءات اقتصادية ونهب الثروات هو الخوف من ردة فعل القوات المسلحة [يقصد التابعة للجماعة]".
ووصف عبد السلام قرار "الحوثيين" منع الحكومة من تصدير النفط الخام باستهداف موانئ التصدير، واشتراط الجماعة توجيه العائدات لدفع رواتب الموظفين العموميين، بأنه "معادلة وقواعد اشتباك جديدة تم طرحها في ملف المرتبات ومنع العبث بالنفط اليمني"، على حد تعبيره.
وبشأن وضع سلطة "الحوثيين" في مناطق سيطرتها خلال العام الماضي، قال رئيس الوفد المفاوض في الجماعة: "المجلس السياسي الأعلى [الواجهة السياسية لإدارة المناطق التي تديرها الجماعة] ازداد تماسكاً على مستوى الاستقرار السياسي والسيادي فيما تفككت ما يسمى برئاسة عبد ربه منصور هادي وأصبح من المنفيين".