هآرتس: "سلام يا صاحبي".. حتى الأغنية باتت هدفاً فلسطينياً يترصده بن غفير وشرطته

لم يدخل إيتمار بن غفير بعد مكتب وزير الأمن القومي، لكن شرطة إسرائيل بدأت تعمل بصفتها ذراع القمع لليمين اليهودي ضد الأقلية الفلسطينية. السبت، أوقف أفراد من الشرطة في حيفا ثلاثة متظاهرين عرب للتحقيق على رفع أعلام فلسطين، وفي اليوم نفسه، أوقف أفراد آخرون من الشرطة عرض المغني تامر نفار في سوق عيد الميلاد في كفر ياسيف بدعوى أن أغانيه تحرض ضد الدولة.

هذه أحداث خطيرة؛ فهي تؤشر إلى تغيير سيئ في معاملة الأقلية الفلسطينية، السيئة منذ البداية، وتبدو كمحاولة لإدانة الهوية الفلسطينية. الأغنية التي بسببها أوقف أفراد الشرطة العرض كانت “سلام يا صاحبي” – وموضوعها العنف في المجتمع العربي. في منتصف الأغنية، وقف شرطي أمام المنصة وصرخ نحو نفار بأن “انزل عن المنصة”. ورغم إساءة الاستخدام التي قام بها الشرطي لقوته، ورغم محاولة الإسكات والمس بحرية التعبير، لم ينزل نفار عن المنصة، بل وغنى أغنية أخرى.

لكن لم تنته محاولة الملاحقة هكذا؛ فمع انتهاء العرض حاول نحو عشرة من أفراد الشرطة سحب نفار إلى خارج المجال. في شريط مسجل نشر، بدا شرطي يقول لامرأة، على ما يبدو من منظمي الحدث: “من الحظ أن كل شيء يصور… فهو يغني أغاني ضد الشرطة، أغاني تحريض ضد دولة إسرائيل، وهو في هذه اللحظة لا يواصل عرضه. في هذه اللحظة يأتي ضابط حراسة فيشطب حدثه حسب القانون”.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يحاولون فيها إسكات نفار؛ ففي العام 2016 غادرت وزيرة الثقافة في حينه، ميري ريغف، احتفال جوائز “أوفير”، عندما غنى نفار أغنية فيها أبيات للشاعر محمود درويش. وإضافة إلى ذلك، طالبت رئيس بلدية حيفا بإلغاء مشاركة نفار في مهرجان السينما.

لم تبد حكومة التغيير أي تغيير في معاملتها لنفار. في أعقاب توجه من بن غفير، أمر وزير الرفاه مئير كوهن وقف العمل على حملة تقوم بها جمعية “إفشار” ضد المس بالأطفال، كان نفار شارك فيها. وأمرت وزيرة المساواة الاجتماعية، ميراف كوهن، شطب فيلم آخر أصدره مع جمعية “إتيخ/معك” لتشجيع توجه النساء العربيات إلى مراكز المساعدة للاعتداءات الجنسية، وهذه مجرد بضعة أمثلة.

إن محاولات إسكات الصوت الفلسطيني (صوت الاحتجاج، الذاكرة والتاريخ الفلسطينيين، الكفاح غير العنيف ضد الاحتلال، فما بالك حين يتم التعبير عن هذه بوسائل فنية) ليست قانونية. ليس لشرطة إسرائيل أي صلاحيات للانطلاق بناء على رأيها في حملة ملاحقة سياسية. ليس لها أي صلاحيات لملاحقة الفنانين، ولوقف العروض الثقافية ولمراقبة مضامين بناء على رأيها الذاتي. يجدر بالمستشارة القانونية غالي بهرب ميارا، أن توضح ذلك للشرطة، بخاصة قبيل الدخول المتحقق لبن غفير إلى مكتب الوزير.

بقلم: أسرة التحرير

هآرتس 21/12/2022