قطر.. 65 مليار دولار إيرادات موازنة 2023 بزيادة تفوق 16%
وكالات - الأمة برس
2022-12-20
أكد وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، أن إجمالي الإيرادات بموازنة العام المالي 2023 يقدر بمبلغ 228.0 مليار ريال (65 مليار دولار أمريكي)، بزيادة بنسبة 16.3% مقارنة بتقديرات موازنة 2022.
وقال الكواري خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الثلاثاء: إن "فائض موازنة دولة قطر للعام المالي 2023 والمتوقع أن يبلغ 29 مليار ريال (7,964 مليار دولار)، سيتم توجيهه لسداد الدين العام، ودعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، وزيادة رأس مال جهاز قطر للاستثمار".
وبيّن الكواري، أن إجمالي الإنفاق في الموازنة العامة لسنة 2023، وصل 199 مليار ريال (54.6 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يعد انخفاضاً بنسبة 2.6% مقارنة بموازنة العام الجاري 2022.
وأرجع الكواري الزيادة في الإيرادات العامة بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 65 دولاراً أمريكياً للبرميل لعام 2023 بدلاً من 55 دولاراً أمريكياً في موازنة 2022؛ نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري.
وأشار إلى أن تقديرات إجمالي إيرادات النفط والغاز للعام القادم تبلغ 186.0 مليار ريال بالمقارنة مع 154.0 مليار ريال لعام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20.8%.
وكشف عن أن ارتفاع الإيرادات المقدرة لعام 2023 إلى جانب الانخفاض المحدود في المصروفات، أديا إلى تحويل رصيد الموازنة من عجز إلى فائض يقدر بمبلغ 29.0 مليار ريال (7,964 مليار دولار).
ولفت إلى أن وزارة المالية ستعمل على تعزيز الاحتياطات المالية للدولة من خلال تحويل الفائض إلى حساب الاحتياطي العام وفقاً لأحكام قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015.
توسيع الضريبة الانتقائية
وحول الإيرادات غير النفطية، أشار إلى الإبقاء على تقديرات عام 2023 ثابتة بالمقارنة مع موازنة 2022، عند مبلغ 42.0 مليار ريال (11,534 مليار دولار).
وبين أن الوزارة تعمل حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية على دراسة تطبيق بعض الإجراءات التي من شأنها زيادة تحصيل الإيرادات غير النفطية خلال عام 2023، من ضمنها توسيع قائمة السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية ومراجعة بعض الرسوم الحكومية.
وذكر أن خطة زيادة الإيرادات غير النفطية تحرص على مراعاة الظروف الاقتصادية ومراعاة الآثار المحتملة للإجراءات على القطاع الخاص وأداء الأعمال.
ونوه إلى أن الدين العام لقطر انخفض من 58% في عام 2021 إلى حوالي 44.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب قيام الدولة بتسديد مبالغ مستحقة من الدين الخارجي، بالإضافة إلى النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة، والسياسة المالية للدولة المتمثلة، ساهم في ضبط الإنفاق ورفع كفاءته وخفض مستوى الدين العام وبالأخص الخارجي في تحسن التصنيف الائتماني للدولة.
وفي نوفمبر الماضي، رفعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، التصنيف الائتماني لقطر إلى (AA)، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة في ضوء تعافي الطلب العالمي على الطاقة، والأداء اللافت للقطاعات غير النفطية، والتي بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 63.2% في العام 2021.
