تنحني إيطاليا جزئيًا إلى الاتحاد الأوروبي بشأن مدفوعات البطاقات

روما: تخلت الحكومة الإيطالية اليمينية المتشددة عن خطط للسماح للتجار برفض مدفوعات البطاقات التي تقل قيمتها عن 60 يورو (64 دولارًا) ، بعد ضغوط من الاتحاد الأوروبي.

أكد وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي على التحول حيث طرح تعديلات على ميزانية 2023 في وقت متأخر يوم الأحد.

وافقت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي على الاتجاه العام للميزانية الأولى لرئيس الوزراء اليميني المتطرف جورجيا ميلوني ، لكنها حذرت من التحركات لتعزيز استخدام السيولة التي تخاطر بجهود مكافحة التهرب الضريبي.

وقال جيورجيتي أمام لجنة برلمانية "يجب أن نجد حلولاً تتوافق مع التوصيات والمعايير المرجعية على المستوى الأوروبي أيضًا".

اقترحت الحكومة السماح للتجار برفض مدفوعات البطاقات للمعاملات التي تقل قيمتها عن 60 يورو دون فرض غرامات ، إلى جانب إجراءات لرفع الحد الأقصى للمدفوعات النقدية في المتاجر من 2000 إلى 5000 يورو ، وهو ما أثار انتقادات من بروكسل.

ستمضي قدما في خطة رفع سقف المدفوعات النقدية.

كانت المفوضية الأوروبية قد أوصت سابقًا بأن تكافح إيطاليا التهرب الضريبي من خلال تعزيز المدفوعات الإلكترونية والحد من عتبات المدفوعات النقدية.

كان تطبيق العقوبات على التجار الذين رفضوا الدفع بالبطاقات أحد الأهداف المتفق عليها في إطار خطة الاتحاد الأوروبي للتعافي بعد الوباء ، والتي من المتوقع أن تتلقى إيطاليا منها ما يقرب من 200 مليار يورو في شكل منح وقروض بحلول عام 2026.

كما انتقد بنك إيطاليا المدفوعات النقدية باعتبارها تساعد في التهرب الضريبي ، والذي يكلف إيطاليا حوالي 100 مليار يورو سنويًا.

وانتقد إجراء آخر انتقدته بروكسل ، وهو إعفاء ضريبي على ديون تصل إلى 1000 يورو من الفترة 2000 إلى 2015 ، تم تأجيله لمدة ثلاثة أشهر ، بموجب مسودة الموازنة الأخيرة.