نتانياهو يحصل على عشرة أيام إضافية لتشكيل حكومة في إسرائيل

أعلن الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ الجمعة منح رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتانياهو مهلة إضافية من عشرة أيام لتشكيل حكومته مع حلفائه من اليمين المتطرف وأحزاب دينية.

وكان نتانياهو طلب من الرئيس مساء الخميس قبل أقل من ثلاثة أيام من استحقاق 11 كانون الأول/ديسمبر لإعلان تشكيلته الحكومية، تمديد المهلة أسبوعين، فاستجاب هرتسوغ للطلب جزئيا.

وكتب هرتسوغ لنتانياهو في رسالة نشرها مكتبه "أمنحك فترة عشرة أيام حتى الأربعاء 21 كانون الأول/ديسمبر لتقديم حكومة".

وحصد تكتّل اليمين بزعامة نتانياهو مع حلفائه اليهود المتشددين واليمين المتطرف غالبية مقاعد الكنيست بنيلهم 64 مقعدا من أصل 120 اثر الانتخابات التشريعية في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، متقدّمين على المعسكر المنافس بقيادة الوسطي يائير لبيد (54 مقعدا). 

وكلف نتانياهو في 13 من الشهر نفسه تشكيل حكومة في مهلة 28 يوما، مع إمكانية طلب مهلة إضافية من 14 يوما.

وكتب نتانياهو الخميس في رسالته إلى الرئيس "إننا في وسط المفاوضات وحققنا تقدما كبيرا، لكن في ضوء وتيرة سير الأمور، أحتاج إلى كل أيام التمديد التي ينص عليها القانون لتشكيل حكومة".

وشدد هرتسوغ في رده الجمعة على وجوب تشكيل حكومة "لكامل المجتمع الإسرائيلي" واحترام "تنوع" البلد، بعدما سبق أن أبدى شكوكا حول بعض الشركاء في ائتلاف نتانياهو.

وفي سياق مفاوضات تشكيل الحكومة، وقّع حزب الليكود بزعامة نتانياهو مع "القوة اليهودية" بزعامة ايتمار بن غفير اتفاق تحالف يمنح الأخير حقيبة الأمن الداخلي، وكذلك مع آفي ماعوز (66 عاماً) الممثل الوحيد لحزب "نوعم" المعروف بمواقفه القومية والمناهضة لمجتمع الميم.

كما وقع نتانياهو اتفاقا مع زعيم الصهيونية الدينية اليمينية المتطرفة بتسالئيل سموطريتش، بحيث يحصل هذا الحزب بالتناوب على وزارة المالية ووزارة الهجرة والاستيعاب ووزارة البعثات الوطنية.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون وزير من الصهيونية الدينية مسؤولاً عن المستوطنات في "يهودا والسامرة"، أي الضفة الغربية المحتلة ضمن مهام وزارة الدفاع  بالتنسيق والاتفاق مع رئيس الوزراء.

ولا يزال يتعين على نتانياهو الاتفاق مع حلفائه في الحزبين المتدينين المتطرفين شاس ويهودوت هتوراه لتشكيل الحكومة المقبلة.

إلا أنّ رئيس حزب شاس أرييه درعي يشترط لإتمام المفاوضات أن يقر الكنيست قانونا يسمح له بتولي حقيبة وزارية بعدما دين بالتهرب الضريبي في 2021.

وقد يحاول الليكود وحلفاؤه تعديل القانون اعتبارا من الأسبوع المقبل للسماح لدرعي بالانضمام إلى الحكومة المقبلة، على ما أوردت الصحافة الإسرائيلية.