تقرير: الصراع في أوكرانيا يتطفل على قمة التنوع البيولوجي للأمم المتحدة

ألقى الصراع في أوكرانيا بظلاله على قمة الأمم المتحدة عالية المخاطر بشأن التنوع البيولوجي في مونتريال يوم الأربعاء، حيث انتقدت الدول الغربية الدمار البيئي الذي أحدثه الغزو الروسي.

جاءت الانتقادات من قبل الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا - التي تحدثت نيابة عن دول أخرى ، بما في ذلك الولايات المتحدة - بعد أن اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بارتكاب "إبادة بيئية" وتدمير سكان الدلافين في بلاده.

وردت روسيا بالقول إن الاجتماع كان منتدى غير مناسب واتهمت منتقديه بمحاولة تخريب صفقة عالمية جديدة من أجل الطبيعة.

وقال لاديسلاف ميكو ، ممثل الاتحاد الأوروبي في الاجتماع ، المعروف باسم COP15 ، "الحرب تسبب التلوث وتدهور البيئة على المدى الطويل ، وتدمير المناطق المحمية والموائل الطبيعية".

وأضاف: "في الوقت الذي تستعر فيه الحرب ، فإنها تعيق العمل الذي تشتد الحاجة إليه بشأن الحفاظ على الطبيعة واستعادتها".

وأضافت روزماري باترسون من نيوزيلندا ، متحدثة باسم مجموعة جوسكانز التي تضم اليابان وأستراليا والولايات المتحدة: "الدمار البيئي الواسع النطاق والضرر العابر للحدود الناجم عن العدوان العسكري الروسي ضد أوكرانيا لا يمكن أن يمر دون أن يلاحظه أحد في هذا المنتدى".

وقال المندوب الروسي دينيس ريبريكوف ، متذرعًا بحق الرد: "نحن ندحض بشدة المزاعم ضدنا باعتبارها خارج نطاق مؤتمر الأطراف بشأن التنوع البيولوجي".

وأضاف أن صراعات الماضي القريب - مثل تلك التي حدثت في العراق وليبيا وأفغانستان وسوريا - لم يتم التطرق إليها في القمم البيئية ، على الرغم من الأضرار التي لحقت بالنظم البيئية.

وأضاف ريبريكوف "من الصعب تجنب الانطباع بأن هذه البلدان تحاول عمدا تخريب تبني إطار عالمي" بشأن التنوع البيولوجي.

في وقت سابق اليوم ، قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي إن عشرات الآلاف من الدلافين الميتة جرفت المياه في البحر الأسود واتهم روسيا بارتكاب "إبادة بيئية". ألقى علماء أوكرانيون باللوم على السونار العسكري الذي تستخدمه السفن الحربية الروسية في وقوع الكارثة.

اجتمع المندوبون من جميع أنحاء العالم في الفترة من 7 إلى 19 ديسمبر في كندا لمحاولة التوصل إلى اتفاق جديد للطبيعة: إطار عمل مدته 10 سنوات يهدف إلى إنقاذ غابات الكوكب والمحيطات والأنواع قبل فوات الأوان.

تتضمن مسودة الأهداف تعهدًا أساسيًا بحماية 30 في المائة من أراضي وبحار العالم بحلول عام 2030 ، وإلغاء الإعانات الضارة للصيد والزراعة والتصدي للأنواع الغازية والحد من مبيدات الآفات.