البرلمان الكوري الشمالي يعقد دورته المقبلة في كانون الثاني/يناير

يعقد البرلمان الكوري الشمالي دورته المقبلة في كانون الثاني/يناير لوضع خطط للعام المقبل بما في ذلك ميزانية البلاد، كما أعلنت وسائل إعلام رسمية في بيونغ يانغ الأربعاء.

ويجتمع المجلس التشريعي لهذا البلد المعزول مرة واحدة أو مرتين في السنة، في جلسات تخصص عادة للمصادقة على القرارات التي يعتبرها حزب العمال الحاكم ضرورية.

وأعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن "الدورة الثامنة لمجلس الشعب الأعلى الرابع عشر لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية (الاسم الرسمي لكوريا الشمالية) ستُعقد في بيونغ يانغ في 17 كانون الثاني/يناير".

وأضافت أن الاجتماعات ستتناول مراجعة أعمال 2022 ووضع خطط للعام 2023  ومناقشات حول مكتب المدعي المركزي وميزانية الدولة و"قانون حماية اللهجة الثقافية لبيونغ يانغ ومسألة عمل مكتب المدعي المركزي وقضية تنظيمية".

وحضور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذه الجلسات غير مؤكد.

ويتابع المجتمع الدولي باهتمام عادة اجتماعات هذا البرلمان، بحثا عن مؤشرات إلى تغييرات في السياسة الاقتصادية أو تغييرات في مناصب كبار المسؤولين. 

وفي 2022 اجتمع مجلس الشعب الأعلى في أيلول/سبتمبر وشباط/فبراير. 

وتصاعد الضغط العسكري بشكل حاد هذا العام في شبه الجزيرة الكورية حيث أجرت بيونغ يانغ سلسلة غير مسبوقة من تجارب الأسلحة بما في ذلك إطلاق صاروخها البالستي العابر للقارات الشهر الماضي. 

خلال سلسلة التجارب هذه عبر صاروخ أيضا الخط الذي يمثل الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب الكورية (1950-1953). 

وتتوقع سيول وواشنطن أن تجري بيونغ يانغ تجربة نووية قريباً، ستكون في حال تحقق ذلك، السابعة في تاريخها والأولى منذ خمس سنوات. 

بعد الإشراف على إطلاق الصاروخ "هواسونغ-17" الذي سمي "الوحش" في تشرين الثاني/نوفمبر - بحضور ابنته إلى جانبه -، أعلن كيم جونغ أون أنه يريد أن يمنح كوريا الشمالية أقوى قوة نووية في العالم. 

وفي اجتماع للمكتب السياسي الأسبوع الماضي، أكد الزعيم الكوري الشمالي لكبار القادة أن 2023 سيكون "عامًا تاريخيًا" ، بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيس البلاد، كما نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.