الأمم المتحدة تدعو قطاع النقل البحري الى الانتقال للطاقة النظيفة

أ ف ب-الامة برس
2022-11-29

سفن شحن محملة بحبوب ومنتجات زراعية اخرى غادرت موانىء اوكرانيا في 31 تشرين الاول/اكتوبر 2022 وترسو عند المدخل الجنوبي للبوسفور في اسطنبول. (أ ف ب) 

نيويورك: دعت الأمم المتحدة الثلاثاء 29نوفمبر2022، قطاع النقل البحري الى تسريع الانتقال الى الطاقة المراعية للبيئة عبر وقف استخدام السفن القديمة التي تلوث وتكييف الموانئ مع البنية التحتية للوقود البديل وإلغاء الكربون، بدلا من مضاعفة انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري.

وأكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (Unctad) في تقريره السنوي حول النقل البحري أن السفن تنقل أكثر من 80% من البضائع المتداولة عالميا.

لكن إجمالي انبعاثات الكربون من الأسطول البحري العالمي زادت بنسبة 4,7% بين عامي 2020 و 2021 وهو "رقم يسير في الاتجاه الخاطئ" كما حذرت الأمينة العامة للمؤتمر ريبيكا غرينسبان عند عرضها التقرير.

وقالت رئيسة كوستاريكا السابقة إنه مع متوسط مدة التشغيل الحالية للسفن البالغة 22 عاما "نحن قلقون أيضا بشأن قدم السفن التي تلوث أكثر مع التقدم في سنوات تشغيلها".

دعا المؤتمر القطاع الى الاستثمار أكثر في التحسينات التقنية والتشغيلية بهدف تقليل الكربون. يشمل ذلك بشكل خاص الانتقال الى الوقود البديل منخفض الكربون أو الخالي من الكربون واستخدام مصادر الكهرباء على الشاطئ في الموانئ وتجهيز السفن بتقنيات موفرة للطاقة.

لكن الاستثمارات في السفن الجديدة التي تتيح التقليل من الانبعاثات تواجه مخاطر ان تتعرقل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والآفاق الاقتصادية القاتمة وعدم اليقين التنظيمي، كما قالت هذه المؤسسة التابعة للامم المتحدة.

بالتالي دعا التقرير الى إنشاء إطار تنظيمي عالمي يمكن توقع مساره للاستثمار في إلغاء الكربون ولزيادة الدعم للدول النامية في تحول الطاقة.

كما أكد من جانب آخر على الضرورة الملحة لتكييف الموانئ مع آثار تغير المناخ لا سيما في الدول الأكثر عرضة لذلك

في المستقبل، ولكي تبقى الموانئ قادرة على المنافسة، يجب أن تكون قادرة على تلبية متطلبات السفن التي أصبحت أكثر صديقة للبيئة بما يشمل إمدادها بالطاقة النظيفة وتقديم خدمات الصيانة المناسبة لها.

وقالت مديرة القسم التكنولوجي واللوجستي في مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية شاميكا سيريمان للصحافيين "إذا لم تكن الموانئ مستعدة لصيانة هذه السفن في إطار هذه القواعد الجديدة فانها ستكون خاسرة".

- زيادة حجم السفن-

سجلت التجارة البحرية الدولية انتعاشا كبيرا عام 2021 مع نمو يقدر بنسبة 3,2% بعد تراجع بنسبة 3,8% سجل عام 2020 كما افاد التقرير.

وقالت سيريمان "في 2022، فقد هذا الانتعاش زخمه" بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي بشكل خاص وموجات جديدة من كوفيد-19 أدت الى إغلاق مصانع في الصين وتوترات جيوسياسية عالمية.

يرتقب أن يبقى النمو معتدلا هذه السنة بمعدل 1,4%. وللفترة الممتدة بين 2023 و 2027، يتوقع ان تنمو التجارة البحرية العالمية بمعدل سنوي يبلغ 2,1%، وهي وتيرة أبطأ من المعدل المسجل في العقود الثلاثة الماضية (3,3%).

وقالت غرينسبان إنه "على مدى العامين الماضيين، عانى القطاع البحري من اضطرابات كبيرة، وباء كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا وتغير المناخ والجغرافيا السياسية كلها أدت الى إغلاق موانئ وطرق شحن بحري ورفع الأسعار".

أما بالنسبة لأسعار الشحن فقد أوضحت سيريمان انه من المتوقع ان تبقى أعلى من المتوسط الذي كانت عليه قبل الوباء وأن تكون أكثر تقلبا بسبب كلفة إلغاء الكربون وتقوية القطاع.

في مواجهة هذه التقوية- افقيا عبر عمليات الدمج والاستحواذ وعموديا من خلال الاستثمارات في خدمات لوجستية، يدعو مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية الى حماية المنافسة لا سيما من أجل كبح ارتفاع الرسوم والاسعار للمستهلكين.

خلال السنوات الخمس الماضية، زادت أكبر أربع شركات طيران من حصتها في السوق للسيطرة على أكثر من نصف القدرة العالمية كما قال التقرير.

كما أن زيادة حجم السفن المرتبط بتقوية القطاع يشكل مصدر قلق للمؤتمر الذي يخشى ألا تتمكن الموانئ الصغيرة لا سيما في الدول الفقيرة والدول الجزرية من استقبالها.

 









كاريكاتير

إستطلاعات الرأي