هولدر يطالب بتحقيقات مكثفة لتحديد المسؤولين عن مقتل الشاب خالد سعيد

القاهرة - طالب المدعي العام الأمريكي اريك هولدر الأربعاء 28-7-2010 بإجراء تحقيقات مكثفة لتحديد المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة التي أدت إلى موت شاب مصري بمدينة الإسكندرية، تقول عائلته وجمعيات حقوقية انه قتل على أيدي رجال من الشرطة السرية.
وبدأت محكمة جنايات الاسكندرية الثلاثاء محاكمة أمين ورقيب شرطة بتهمة استخدام القوة المفرطة والقاء القبض دون وجه حق على المواطن خالد سعيد (28 عاما).

ولم توجه النيابة العامة في مصر أي اتهامات لضابط الشرطة المسؤول عن قسم سيدي جابر الذي وقعت في نطاقه محاولة جريمة قتل خالد سعيد، رغم مطالبات نشطاء حقوقيين بمحاكمة الضابط المسؤول عن توجيه الأوامر للشرطة باعتقال سعيد.

وأوضح هولدر للصحفيين الأربعاء أنه ناقش قضية خالد سعيد مع المسؤولين المصريين وطالب بإجراء تحقيقات بشكل مكثف لتحديد المسؤولين عن إستخدام القوة بشكل غير مناسب.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواجه مثل هذه القضايا التي يتجاوز فيها ضباط الشرطة الأمريكيون سلطاتهم ويتم محاكمتهم، مبينا انه التقى مساء الثلاثاء مع بعض ممثلي منظمات حقوق الإنسان في مصر.

ويرى نشطاء حقوقيين في مصر أن محاكمة رجلي الشرطة المتهمين بقتل سعيد لا تدل على ان الحكومة ستتصدي لثقافة الافلات من العقاب التي تتمتع بها قوات الشرطة، خاصة وأن رجلي الشرطة لم يتهما بالتسبب بقتل سعيد بل اتهما باستخدام القوة المفرطة والقاء القبض دون وجه حق عليه.

وكانت محكمة جنايات الاسكندرية أرجأت الثلاثاء محاكمة رجلي الشرطة المتهمين بقتل سعيد الى 25 سبتمبر/ أيلول المقبل لمناقشة شهود الإثبات والنفي، مع استمرار حبس الشرطيين المتهمين.

ورفض هولدر إمكانية الكشف عن اسم المسؤول المصري المتورط بقضية رشوة شركة مرسيدس للسيارات التي حكمت فيها محكمة أمريكية بإلزام شركة (مرسيدس) بدفع غرامات بعد تورطها في دفع رشى لمسؤولين فى عدة دول مختلفة، لتسهيل أعمالها.

وقال إنه يجري تحقيق حول هذه القضية حاليا، وليس لدي الحرية في عرض هذه القضايا، خاصة أن الولايات المتحدة وقعت على إتفاقيات ثنائية مع مصر في هذا المجال وسيتم جمع المعلومات وتقديمها إلى مصر.

كما رفض هولدر التعليق على حملة المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة محمد البرادعي لتعديل الدستور بما يسمح بتنافس المستقلين على المنصب الرئاسي.

وقال: لن أعلق على حملة أى مرشح للانتخابات فى مصر لأن هذا يعد شأنا داخليا.

لكن هولدر أكد أن الولايات المتحدة تؤمن بمبدأ أنه يحق لكل فرد أن يمارس حرية التعبير وحقوق الإنسان والحقوق الأساسية وفقا للاعلان العالمي لحقوق الإنسان.

واضاف: اننا ندرك التحديات التى تواجهها كل المجتمعات وأن يمكن مكافحة الإرهاب على أساس قانونى يحمى حقوق كل المواطنين وأن هناك حاجة إلى سيادة القانون وتحقيق العدالة.

وكان هولدر أجرى الثلاثاء مباحثات مع وزير الداخلية المصري حبيب العادلي، ووزير الدولة للشؤون القانونية مفيد شهاب، والنائب العام عبد المجيد محمود، تناولت قضايا مكافحة الإرهاب والعدل.