حزب الشعب الجمهوري التركي يطلب من المحكمة الدستورية إلغاء قانون مثير للجدل بشأن الاعلام

أنقرة: قال كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، الثلاثاء 18أكتوبر2022، إن الحزب سوف يطلب من المحكمة الدستورية إلغاء قانون بشأن الاعلام مثير للجدل، يجرم تداول ما تعتبره الحكومة أخبارا مزيفة.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان وحلفاؤه القوميون قد وافقوا على القانون في البرلمان الاسبوع الماضي، حيث تم إقرار عقوبة السجن لمدة ثلاثة أعوام لمن ينشر " معلومات زائفة".

كما ينص القانون، الذي وصفته جماعات حقوقية بأنه بمثابة رقابة تهدف لقمع المعارضة، على فرض غرامات صارمة على منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر، مالم تشارك بيانات المستخدمين مع السلطات.

وقال كليجدار أوغلو  لأعضاء الحزب إن  حزب الشعب الجمهوري سوف يطلب من  المحكمة اليوم تعليق تطبيق المادة 29 ، الأكثر تعرضا للانتقاد في القانون، والتي تحدد عقوبات السجن.

وأضاف" سوف نناشد المحكمة الدستورية لاحقا إلغاء القانون بأكمله".

وتقول حكومة أردوغان إن القانون يهدف لحماية الحقوق الشخصية ومواجهة المعلومات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي.