«العنف الزوجي» يعيد «عروس الإسماعيلية» إلى الواجهة في مصر

بعد شهور قليلة من حفل زواجها الذي شهد مشاجرات عائلية أثارت جدلا واسعا، عادت المصرية التي لقبتها وسائل الإعلام المصرية بـ«عروس الإسماعيلية» لتتصدر المشهد الإعلامي والاجتماعي مرة أخرى، عقب اتهامها لزوجها بـ«ضربها وحبسها في المنزل ومساومتها على الطلاق» وفق ما ذكرته لوسائل إعلام محلية.

وأطلت «عروس الإسماعيلية» هذه المرة عبر مقطع فيديو بثته المواقع الإخبارية المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وظهرت فيه بوجه به «كدمات» تستغيث بالمجتمع، كما تقدمت مساء السبت ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة «ثانٍ الإسماعيلية» تتهم فيه زوجها بـ«الاعتداء عليها بالضرب المبرح، وإحداث إصابات في أماكن متفرقة بجسدها».

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها الأحد، إنه تم «كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية من إحدى السيدات المقيمات بدائرة القسم، بقيام زوجها بالتعدي عليها بالسب والضرب وإصابتها بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، لوجود خلافات زوجية بينهما».

وأشارت إلى أنه عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المشكو في حقه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب.

وقالت الزوجة لوسائل إعلام محلية إن زوجها قام «باحتجازها في المنزل لمدة 15 يوما، ومنع أهلها من رؤيتها»، وأردفت: «تعرضت للكثير من الإهانات والانتهاكات من زوجي وهددني بالسلاح، كما هدد بإلقاء مادة حارقة على وجهي، وهدد بإيذاء عائلتي، وقد بدأت هذه التهديدات منذ أن ضربني خلال حفل الزواج منذ 8 شهور، وأجبرني وقتها على استكمال إجراءات العرس».

وكانت مها محمد المعروفة إعلاميا بـ«عروس الإسماعيلية» قد تصدرت خلال ظهورها الأول اهتمام وسائل الإعلام في فبراير (شباط) الماضي عقب انتشار مقطع فيديو لمشاجرات عائلية بين أسرتها وأسرة زوجها خلال حفل الزفاف، وظهر عريسها يقوم بالاعتداء عليها خلال الخروج من مركز التجميل، وقام بإلقائها عنوة داخل سيارة الزفاف.

وأثارت الواقعة جدلا اجتماعياً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعاطفا مع الزوجة، واعتبرت الدكتورة سامية خضر، أستاذ الاجتماع أن «واقعة عروس الإسماعيلية كاشفة وتحمل دلالات اجتماعية مؤسفة»، وقالت خضر لـ«الشرق الأوسط» إنه: «من الواضح أن العروس عندما تعرضت للضرب يوم فرحها منذ 8 شهور، اضطرت بعدها إلى الخضوع للضغوط الاجتماعية وإتمام الزواج وكأن شيئا لم يحدث، وهذه هي بداية الكارثة، فالضغوط الاجتماعية سواء المباشرة من الأسرة، أو غير المباشرة من المجتمع الذي يضع الفتاة التي تأخر سن زواجها أو لم تتزوج في قالب يقلل من إنسانيتها، هي ما تتسبب في اضطرارها للزواج، ثم اضطرارها للتعايش رغم تعرضها للعنف».

وبلغ عدد حالات الطلاق في مصر خلال عام 2021، 245 ألفا و777 حالة بزيادة عن العام السابق بنسبة 14.7 في المائة وفق تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صدر في أغسطس (آب) الماضي، وبحسب التقرير بلغ عدد عقود الزواج الرسمية خلال العام الماضي 880 ألفا و41 عقدا.

واعتبرت خضر أن: «الصورة الذهنية التي تحكم العلاقة بين الرجل والمرأة مرتبكة وغير صحية، وهو تصور تعززه السلوكيات الاجتماعية الخاطئة، والتي تبدأ من نظرة المجتمع للفتاة غير المتزوجة، ثم الضغوط العائلية التي تدفعها للزواج من شخص غير مناسب، ويجب أن تعمل كافة المؤسسات الرسمية والاجتماعية لإطلاق حملات توعية لتغيير ثقافة المجتمع ونظرته للمرأة ومنظومة الزواج وتعقيداتها الاجتماعية، ونحتاج إلى برامج تلفزيونية هادفة، واستخدام الفن والدراما لتقويم هذه السلوكيات، فالفن عموما وسيلة للتغيير الاجتماعي الناعم». على حد تعبيرها.