ليزيكو: الانقسامات في البرلمان اللبناني تثير المخاوف من تقويض ثقة الدائنين

2022-10-03

تثير الانقسامات العميقة داخل مجلس النواب مخاوف من أن يجد لبنان نفسه مرة أخرى بدون رئيس منذ شهور (أ ف ب)

تحت عنوان: “لبنان يتخذ خطوات نحو إصلاحات صندوق النقد الدولي”، قالت صحيفة “ليزيكو” الفرنسية، إن لبنان الذي يواجه ضغوطاً من صندوق النقد الدولي، اتخذ أخيرا بضع خطوات نحو إصلاحات حاسمة.

ففي الأسبوع الماضي ، دق فريق من المؤسسة الدولية يزور البلاد ناقوس الخطر، معتبرا أن تقدم الإصلاحات التي تعهدت بيروت بتنفيذها في شهر أبريل/ نيسان مقابل خطة دعم “ظل بطيئا للغاية”. فلبنان الغارق في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ قرن، بحاجة ماسة إلى هذه المساعدة التي تبلغ حوالي 3 مليارات دولار. فقد اعتمد البرلمان ميزانية لعام 2022، ولكن قبل ثلاثة أشهر فقط من انتهاء العام.

وتنص الميزانية على مضاعفة رواتب موظفي الخدمة المدنية ثلاث مرات، ومعاشات موظفي الخدمة المدنية المتقاعدين. يعد هذا التصويت، إضافة إلى إعداد واعتماد ميزانية 2023 ذات مصداقية، جزءا من “الشروط المسبقة” التي يطلبها صندوق النقد الدولي لخطة المساعدة. بعد ذلك، أعلن وزير المالية اللبناني في بيان صحافي مقتضب، أنه سيتم تغيير سعر الصرف الرسمي لأول مرة منذ عام 1997، حيث سيتم رفعه إلى 15 ألف جنيه للدولار اعتبارا من الأول من أكتوبر الجاري. وحتى الآن ظل السعر ثابتا عند 1507 جنيهات، رغم أنه منذ اندلاع الأزمة قبل ثلاث سنوات، فقدت الليرة اللبنانية 95 في المئة من قيمتها.

ويبلغ سعر الصرف في السوق السوداء نحو 38 ألف جنيه للدولار. وقالت الوزارة إن هذا القرار خطوة أولى نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة المعمول بها في لبنان. مرة أخرى، هذا هو أحد متطلبات صندوق النقد الدولي، حيث يؤدي وجود العديد من أسعار الصرف إلى “تشوهات كبيرة في النشاط الاقتصادي، ويقوض عمليات القطاع العام ويخلق فرصا للفساد والبحث عن الريع، مما يؤدي إلى ضغوط لا داعي لها على البنك المركزي واحتياطيات الصرف .

وأوضحت “ليزيكو” أنه لفهم أسباب تعايش أسعار الصرف هذه، علينا العودة قليلاً بعد اندلاع الأزمة الاقتصادية. فمنذ عام 2020، أصدر مصرف لبنان تعاميم لتحديد أسعار صرف مختلفة حسب الغرض: سحب الودائع المصرفية ، وتسوية الرهن العقاري، وشراء الدولار على المنصة الإلكترونية للبنك المركزي، ودفع الرسوم الجمركية، كما يوضح نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس.

وهكذا أجبرت السحوبات المصرفية بالدولار، المدخرين على التخلي عن حوالي 80 في المئة من قيمة الأموال المسحوبة. بالإضافة إلى ذلك، أدت الصعوبات التي يواجهها العملاء في سحب الأموال من حساباتهم، إلى بعض عمليات السطو المذهلة لبعض البنوك.

يتابع نسيب غبريل التوضيح للصحيفة أن صندوق النقد الدولي كان يفضل تحرير سعر الصرف الرسمي وإلغاء جميع العملات الأخرى، لكن السلطات اللبنانية قررت أن تسير بشكل أبطأ لأنه سيكون لها تأثير على رؤوس أموال المدخرين والمصارف والشركات الخاصة.

وتحاول البلاد في الوقت نفسه، المضي قدمًا سياسيًا: حاول البرلمان عبثا، يوم الخميس الماضي، انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا لميشال عون (87 عاما) الذي تنتهي ولايته مع نهاية أكتوبر الجاري. كان الجنرال السابق قد انتخب في نهاية المحاولة الـ46 لمجلس النواب بعد عامين من شغور المنصب.

وتثير الانقسامات العميقة داخل مجلس النواب مخاوف من أن يجد لبنان نفسه مرة أخرى بدون رئيس منذ شهور، وهذا سيزيد تقويض ثقة الدائنين، كما توضح “ليزيكو”.

 







كاريكاتير

إستطلاعات الرأي