
باريس: أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، الثلاثاء13سبتمبر2022، أن البنوك الفرنسية تعهدت بعدم رفع الرسوم بأكثر من 2٪ في عام 2023 للمساعدة في الحد من تداعيات التضخم على الشؤون المالية للأسر في البلاد.
وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن تصريحات لومير جاءت في مؤتمر صحفي عقده مع لوران مينون، رئيس اتحاد المصارف الفرنسية، بعد اجتماع ضم الوزير ورؤساء البنوك الرئيسية في البلاد.
كان لومير، أكد في تصريحات سابقة الشهر الماضي أن بلاده تتحرك لاحتواء التضخم بشكل أفضل من الدول الأوروبية المماثلة، وتوقع استمرار معدل التضخم في فرنسا دون 10%.
وقال في مقابلة مع القناة الخامسة بالتلفزيون الفرنسي، إن "فرنسا هي الدولة الأفضل في حماية مواطنيها من التضخم"، وأكد أن الأسعار في فرنسا ستواصل الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، قبل أن تبدأ التراجع في الربع الأول من 2023.
وأضاف لومير أن فرنسا تحقق نموا اقتصاديا جيدا، وأنها تؤدي بشكل أفضل من شركائها الأوروبيين.