قطر تدعم جهود إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط
الأمة برس - وكالات
2022-09-12
الدوحة -أكد الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية القطري ، أن دولة قطر دأبت على تقديم دعمها الكامل للجهود والمبادرات الرامية للترويج لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط سواء في إطار الأمم المتحدة أو الجهود الإقليمية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، وغيرها من المحافل.
وقال في كلمة خلال الندوة العربية الأولى حول نزع السلاح وعدم الانتشار النووي المنعقدة في الدوحة ــ إن دولة قطر تؤكد في جميع المناسبات على أن إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية هي مسؤولية دولية جماعية تفرضها الوثائق والقرارات الدولية، ومنها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشدداً على أن استمرار غياب التقدم نحو إنشاء المنطقة يحمل عواقب جسيمة تهدد السلم والأمن الدولي والإقليمي.
وأضاف: "أؤكد بهذه المناسبة على الدور الحاسم لمنظومة الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي بذات الوقت الدول الخمس الحائزة على الأسلحة النووية، على مسؤوليتها في تنفيذ قرار الشرق الأوسط لعام 1995 باعتباره مطلبا يحظى بالأولوية لدى دول الإقليم والمجتمع الدولي".
وقال إن هذه الندوة بأهدافها النبيلة هي جزء من جهود دولة قطر لحشد الجهود الإقليمية والدولية نحو هدف الإنسانية الأسمى وهو الحظر الشامل للأسلحة النووية استناداً إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونحو هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وبقية أسلحة التدمير الشامل.
وأشار إلى أن دولة قطر انضمّت إلى المعاهدات الخاصة بإزالة أسلحة الدمار الشامل وحظر التجارب النووية ومنع الانتشار، إضافة إلى انضمامها إلى المعاهدات الخاصة بحظر أو تقييد أنواع محددة من الأسلحة التقليدية، مؤكداً أنها تنفذ التزاماتها في تلك المعاهدات بشكل كامل، وذلك انطلاقا من إيمانها الراسخ بالسعي مع جميع الدول المحبة للسلام من أجل خلق عالم خال من الأسلحة النووية وبقية أسلحة التدمير الشامل وتعزيز السلم والأمن الدوليين.
وفي ذات الصدد لفت الدكتور الحمادي، إلى دعم دولة قطر لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي هيأ لعقد معاهدة حظر الأسلحة النووية التي فتحت آفاقا قانونية فيما يتعلق بالحظر الشامل والتام للأسلحة النووية، إلى جانب مشاركتها في مؤتمرات الآثار الإنسانية للحرب النووية، والتي تمثل محاولة جادّة لكسر الجمود بشأن مخاطر الأسلحة النووية وتحفيز الرأي العام الدولي من أجل أن يشرع مؤتمر نزع السلاح بمفاوضات متعددة الأطراف وضمن أطر زمنية محددة بغرض الإزالة التامة والشاملة للأسلحة النووية.
ولفت إلى أن جهود دولة قطر في الوساطة وحل النزاعات تساهم هي الأخرى في خلق أجواء دافعة للسلام والاستقرار والتنمية وهي عوامل تعجّل في جهود نزع السلاح.
وقال الأمين العام إن مما يعطي هذه الندوة أهمية مضافة أنها تأتي بعد أيام قليلة من انتهاء المؤتمر العاشر لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأضاف: "رغم المخرجات المحدودة للمؤتمر، إلا أنه لم يخل من الإيجابيات، وفي مقدمتها أن الدول العربية ومكتب الجامعة العربية وحدت جهودها ونسقت مواقفها واستطاعت تضمين مسودة الوثيقة الختامية رؤاها من أجل صيانة الإنجازات التي تحققت في مؤتمرات الاستعراض السابقة والبناء عليها".
وأشار إلى أن مسودة الوثيقة الختامية تضمنت فقرات توافقية بشأن العديد من المبادئ والمواقف الإيجابية التي تستجيب للتحديات القائمة والمقبلة التي تواجه معاهدة عدم الانتشار النووي
وأكد أن من بين أمضى الأسلحة للتقدم نحو تخليص الإنسانية من الأسلحة النووية هو زيادة وعي الشعوب بمخاطر هذه الأسلحة "على وجودنا وعلى أجيالنا القادمة"، وتأكيد حقيقة أن لجميع الشعوب مصلحة حيوية في نجاح مفاوضات نزع السلاح النووي، وأن لجميع الدول الحق في المشاركة في مفاوضات نزع السلاح النووي.
