كولومبيا تستأنف محادثات السلام مع متمردي جيش التحرير الوطني

المفوض السامي الكولومبي للسلام، إيفان دانيلو رويدا (يمين)، يقرأ بيانا مع وزير الخارجية الكولومبي ألفارو ليفا، خلال اجتماع مع وفد من مقاتلي جيش التحرير الوطني، في هافانا

أعطت الحكومة الكولومبية الضوء الأخضر يوم الجمعة لاستئناف محادثات السلام مع أكبر قوة متمردة متبقية في البلاد ، وهو وعد انتخابي رئيسي أوصل الرئيس اليساري جوستافو بيترو إلى السلطة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

التقى مسؤولون حكوميون كولومبيون يوم الجمعة مع أعضاء جيش التحرير الوطني في هافانا ، حيث يتمركزون منذ عام 2018 ، حيث قالت بوغوتا إنها تعترف رسميا "بشرعية الحوار ... في البحث عن السلام".

وقال المفوض السامي للسلام دانيلو رويدا "يتفق الطرفان على الحاجة إلى استئناف عملية الحوار مع الحقائق التي تظهر للمجتمع الكولومبي والعالم أن هذه الإرادة حقيقية".

وحضر الاجتماع مسؤولون من النرويج وكوبا، وهما ضامنان للمحادثات، فضلا عن ممثلين عن الأمين العام للأمم المتحدة والمؤتمر الأسقفي الكولومبي.

وقال بيترو، وهو مقاتل سابق تعهد بمواصلة المفاوضات مع المتمردين، إنه يريد إبرام اتفاقات سلام جديدة مع جيش التحرير الوطني وغيره من المنظمات المسلحة، فضلا عن إنهاء "الحرب على المخدرات" التي تشنها الحكومة، والتي يعتبرها فاشلة.

وفي مؤتمر صحفي في بوغوتا، قال بيترو إن التقارب مع جيش التحرير الوطني هو "عملية مؤقتة للنظر إلى ما تبقى قبل أربع سنوات ورؤية ما يمكن إنقاذه".

فشلت المحادثات السابقة في تجاوز المرحلة الاستكشافية بعد تولي الرئيس اليميني السابق إيفان دوكي السلطة في أغسطس 2018.

وفي أعقاب إعلان الخروج من هافانا يوم الجمعة، أبلغت الحكومة الكولومبية عن إطلاق سراح تسعة أشخاص كانوا محتجزين لدى جيش التحرير الوطني منذ 13 يوليو/تموز في مقاطعة أراوكا، المتاخمة لفنزويلا. وكانت المجموعة قد احتجزت 11 شخصا، لكن اثنين منهم توفيا في الأسر.

وأعرب جيش التحرير الوطني، وهو آخر جماعة حرب عصابات معترف بها في البلاد بعد نزع سلاح القوات المسلحة الثورية الكولومبية، عن اعتزامه التفاوض مع بترو بعد فترة وجيزة من انتخابه

واصل مئات المنشقين عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) القتال بعد أن ألقى رفاقهم أسلحتهم بموجب اتفاق سلام أبرم عام 2016 وأنهى أكثر من نصف قرن من النزاع المسلح.

وعلى الرغم من الاتفاق، شهدت كولومبيا تصاعدا للعنف بسبب القتال على الأراضي والموارد بين المنشقين وجماعة جيش التحرير الوطني المتمردة والقوات شبه العسكرية وعصابات المخدرات.

وفي خضم تصاعد العنف، عينت بترو الجمعة قيادة عسكرية جديدة بهدف واضح يتمثل في "زيادة احترام حقوق الإنسان والحريات العامة بشكل كبير"، فضلا عن الحد من العنف والجريمة.