ألمانيا.. وقف التحقيقات في قضية اختلاس في سلسلة محال "ألدي نورد" التجارية

دوسلدورف - أوقف الادعاء العام الألماني في مدينة دوسلدورف التحقيقات ،التي كان يجريها مع عضو مجلس إدارة مؤسسة عائلية تشارك في ملكية سلسلة محال "نورد ألدي" التجارية.

وكان عضو آخر في العائلة تقدم ببلاغ ضد أقاربه بتهمة خيانة الأمانة وذلك بعد دفع أموال إلى أعضاء مجلس الإدارة.

وقال متحدث باسم الادعاء العام اليوم الخميس:" من وجهة نظرنا لا توجد مسؤولية جنائية هنا" مشيرا إلى عدم استيفاء أركان جريمة خيانة الأمانة نظرا لعدم وجود إخلال بالواجب كما أنه لا يوجد تعمد.

وذكر الادعاء أنه ظل يحقق في الواقعة على مدار عامين تقريبا.

وقالت صحيفة "كولنر شتات انتسايجر" استنادا إلى مصادر قضائية إن القضية تتعلق باتهام باختلاس ملايين اليوروهات ضد ابنتين لشخص متوفى كان من ورثة الشركة ومحامي عائلتهما. وتمثلت القضية بالأساس في عمليات توزيع أرباح من واحدة من المؤسسات العائلية الثلاث المالكة لمجموعة "ألدي نورد".

وتابعت الصحيفة أن الادعاء توصل بعد تحقيقات طويلة الأمد إلى نتيجة مختلفة، مشيرا إلى أن اللائحة التأسيسية للمؤسسة تنص على النهوض بمجموعة ألدي لكنها تنص أيضا على ضمان توفير سبل عيش مناسبة للمستفيدين من المنتمين إلى شجرة عائلة الوريث لكن اللائحة لم تحدد قيمة ما ينبغي دفعه، وبالتالي فإن من غير الممكن ملاحظة وقوع ضرر ومن ثم أي عمل من أعمال خيانة الأمانة.

يذكر أن "ألدي نورد" واحدة من أكبر محلات تجارة التجزئة للمواد الغذائية في ألمانيا، وكانت الشركة تأسست في الأصل على يد تيو البرشت وآلت ملكيتها حاليا إلى ثلاث مؤسسات عائلية، وهي مؤسسة ماركوس ومؤسسة لوكاس ومؤسسة ياكوبوس، ولا يمكن للشركة ضخ استثمارات كبيرة أو اتخاذ قرارات مهمة إلا بموافقة المؤسسات الثلاث بالإجماع.