ناقشا ملف اليمن : ماكرون وولي العهد السعودي يعتزمان التعاون لتخفيف آثار الحرب في أوكرانيا

باريس - اعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن عزمهما على تكثيف التعاون بين البلدين والعمل، بحسب ما أفادت الرئاسة الفرنسية، على "التخفيف من آثار الحرب في أوكرانيا" في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والمواد الغذائية في العالم.
واستقبل الرئيس الفرنسي ولي عهد المملكة مساء الخميس على عشاء عمل في قصر الإليزيه، أكد خلاله ماكرون "أهمية استمرار التنسيق الذي بدأ مع المملكة العربية السعودية في إطار تنويع مصادر الطاقة في الدول الاوروبية"، وفق بيان قصر الإليزيه.

على غرار الرئيس الأميركي جو بايدن الذي زار الرياض في وقت سابق من هذا الشهر، كان ماكرون يسعى للحصول على زيادة لإنتاج النفط من الحاكم الفعلي للسعودية.

لم يشر البيان الفرنسي إلى التوصل لأي اتفاق، لكنه قال إن الرئيس وولي العهد "شددا على ضرورة إيجاد تسوية للنزاع (في أوكرانيا) وتكثيف التعاون لتخفيف آثاره في أوروبا والشرق الأوسط والعالم".

- استقرار اسواق الطاقة -
من جهته، أشار بيان ختامي للزيارة أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى أن المحادثات تطرقت إلى "سبل تعميق الشراكة الاستثمارية بين البلدين عبر رفع وتيرة التعاون الاستثماري والاقتصادي".

كما ذكر البيان أنه جرى بحث "أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية، واستقرار الامدادات الغذائية من القمح والحبوب لكافة دول العالم".

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير وما تسبب به من ارتفاع في أسعار الطاقة، يسعى الغرب لإقناع السعودية، المصدر الأول للنفط في العالم، بزيادة إنتاجها لتخفيف الضغط عن الأسواق.

وعلى وقع ارتفاع أسعار النفط، بلغ التضخم في الولايات المتحدة مستويات غير مسبوقة منذ أربعين عاما، ما يشكل ضغطا على الإدارة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في منتصف الولاية الرئاسية هذه السنة.

وكانت بلدان منظمة الدول المصدرة للنفط بقيادة السعودية وشركاؤها العشرة من خارج أوبك بزعامة روسيا عمدت إلى خفض إنتاجها بملايين البراميل في ذروة أزمة وباء كوفيد-19 تفاديا لإغراق السوق.

ومع انتعاش الاقتصاد وزيادة الطلب على النفط، اعتمدت أوبك بلاس في أيار/مايو 2022 إستراتيجية تقضي بزيادة حجم انتاجها الإجمالي على مراحل.

ومن المتوقع مبدئيا أن يعود التحالف إلى مستويات إنتاجه ما قبل الوباء بعد آب/أغسطس، ما سيضع حدا للاتفاق الحالي.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أعلن خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في أيار/مايو في دافوس أن "المملكة فعلت ما في وسعها"، معتبرا أن المطلوب زيادة القدرة على التكرير أكثر من زيادة إمدادات السوق.

واستقبل ماكرون الأسبوع الماضي في باريس الرئيس الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان. ولهذه المناسبة وقع البلدان "اتفاق شراكة استراتيجية شاملة للتعاون في مجال الطاقة".

وزيارة ولي العهد السعودي لفرنسا هي الأولى منذ قتل الصحافي السعودي في واشنطن بوست جمال خاشقجي بأيدي عملاء سعوديين في قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

وخلصت وكالات الاستخبارات الأميركية إلى أن محمد بن سلمان "وافق" على العملية التي أدت إلى مقتل خاشقجي، وإن نفت الرياض ذلك وألقت باللوم على عناصر مارقين.

- بحث الوضع في اليمن -
كما جرى بحث مسألة الحرب في اليمن خلال عشاء العمل، فذكر بيان الإليزيه أن ماكرون "حيا الجهود" التي تبذلها السعودية "من أجل حل سياسي وشامل وجامع برعاية الأمم المتحدة".

في المقابل، ذكر البيان السعودي أن "الجانب الفرنسي أشاد بجهود المملكة ودعمها للهدنة في اليمن، كما جرى الأعراب عن تقدير المملكة لدعم فرنسا للجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث".

ويشهد اليمن، أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية، حربًا منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة والمدعومة منذ 2015 من تحالف تقوده السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من طهران والذين يسيطرون على جزء كبير من شمال البلاد، وخصوصا العاصمة صنعاء.

وتسري هدنة في اليمن منذ 2 نيسان/أبريل أدت إلى انخفاض عدد الضحايا المدنيين وتراجع حدة القتال واستئناف الرحلات الجوية التجارية من صنعاء وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى البلاد.

وأكد بيان الإليزيه أن ماكرون "تمنى تمديد الهدنة".

وأثارت زيارة بن سلمان انتقادات كثيرة في فرنسا من جانب منظمات حقوقية ومعارضين يساريين اتهموا ماكرون بالتضحية بحقوق الإنسان لصالح "البراغماتية" إزاء ارتفاع أسعار الطاقة.

وصرحت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن "أعتقد أن الفرنسيين لن يفهموا في ظل وضع نعرف فيه أن روسيا تقطع وتهدد بقطع ... إمدادات الغاز، إن لم نتباحث مع الدول التي تعتبر تحديدا منتجة للطاقة" مؤكدة أن الأمر لا يعني "إعادة النظر في التزامنا من أجل حقوق الإنسان".

وذكر قصر الإليزيه هذه المسألة بصورة مقتضبة في الفقرة الأخيرة من بيانه الصادر في ختام اللقاء، فأوضح أنه "في إطار حوار الثقة بين فرنسا والسعودية، تطرق رئيس الجمهورية إلى مسألة حقوق الإنسان في السعودية".