
بوادبست - اقترحت الحكومة المجرية قانونا يهدف للتوصل لاتفاق مع المفوضية الأوروبية بشأن الافراج عن تمويل، ترفض المفوضية منحه للمجر بسبب مخاوف تتعلق بالفساد.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزارة العدل المجرية طرحت مقترحين أمام البرلمان، أحدهما بشأن توسيع التشاور المجتمعي بشأن القانون الجديد والآخر بشأن أدوات مكافحة الفساد.
وقالت وزيرة العدل المجرية جوديت فارجا عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن المقترحين "أصبحا من الممكن قبولهما بسبب تقارب المواقف" بين المفوضية الأوروبية والحكومة المجرية.