تيك توك يعيد هيكلة القسم المعني بسلامة بيانات المستخدمين

يغادر المدير المسؤول عن قسم السلامة في منصة تيك توك منصبه في أيلول/سبتمير، في إطار إعادة هيكلة هذا القسم الذي يواجه جدلاً واسعاً في شأن حماية بيانات مستخدمي المنصة الأميركيين.  

وقال رولان كلوتييه المتحدر من كيبيك الكندية في مذكرة وُزّعت للموظفين الجمعة ثم نشرتها الشركة "حان الوقت بالنسبة إلي لتولي دور جديد في الشركة (...) وأصبح مستشاراً استراتيجياً مع تركيزي بشكل رئيسي على التأثير التجاري الذي تحدثه برامج السلامة والائتمان".

وأكدت تيك توك المملوكة لشركة "بايت دانس" الصينية أنّ هذا التغيير ليس مرتبطاً بالتطورات الأخيرة في شأن سياستها لكنه مجرد إعادة هيكلة للقسم.

وأكد كل من رئيس المجموعة شو زي تشيو ونائب رئيس "بايت دانس" المسؤول عن التكنولوجيا دينغ جون هونغ في مذكرة داخلية أخرى نشرت عبر الانترنت انّ "أحد جوانب المقاربة التي نعتمدها للحد من المخاوف المتعلقة بسلامة البيانات، يتمثل في إنشاء قسم جديد لإدارة معلومات المستخدمين في الولايات المتحدة".

وأضافت المذكرة أنّ هذه الخطوة تمثل "استثماراً مهماً في حماية البيانات، ما يؤدّي كذلك إلى تغيير دور المدير المسؤول عن قسم السلامة. واستناداً إلى ذلك، قرر رولان التنحي عن منصبه الذي يفرض عليه متابعة العمليات بشكل يومي".

وفي منتصف حزيران/يونيو، تعيّن على المنصة أن تؤكد أنّ الموظفين العاملين في الصين مُتاح أمامهم الوصول إلى البيانات المتعلقة بالمستخدمين الأميركيين، بعدما كان موقع "باز فيد" ذكر هذه المعلومات.

وجاء الخبر بعد شهور من مخاوف أعرب عنها مسؤولون سياسيون أميركيون من أنّ التطبيق الشهير يستطيع توفير معلومات شخصية للحكومة الصينية.

وكانت المنصة أرسلت قبل أسبوعين رسالة إلى تسعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ أعادت التأكيد فيها انّ الحزب الشيوعي الصيني "لم يطلب منها الحصول على هذه البيانات".

وقالت المنصة "لم نوفر  للحزب الشيوعي الصيني أي معلومات عن المستخدمين الأميركيين ولن نقوم بهذه الخطوة إن طُلب منا ذلك".

وكانت تيك توك أعلنت في حزيران/يونيو أنّ كل البيانات الخاصة بالمستخدمين الاميركيين ستُحفظ حالياً على خوادم تابعة لمجموعة "أوراكل" في الولايات المتحدة، ولن تعود مخزنة في مراكز البيانات الخاصة بها في فيرجينيا وسنغافورة.

 وتخضع هذه الخطوة لدراسة تجريها لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وهي هيئة تتولى تقييم مخاطر أي استثمار أجنبي على الأمن القومي للولايات المتحدة.