قطاع الصحة كان المحرّك الرئيسي : انتعاش الاقتصاد البريطاني رغم ارتفاع التضخم

لندن - حقق الاقتصاد البريطاني انتعاشا في أيار/مايو، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، ليخفف حدة المخاوف من أن يشهد تباطؤا رغم ارتفاع مستوى التضخم ومعدلات الفائدة.
وارتفع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,5 في المئة، بحسب ما جاء في بيان لمكتب الإحصاءات الوطني ONS، بعد توقعات أشارت إلى أن النمو سيبلغ صفر.

وقال مدير ONS للاحصائيات الاقتصادية دارن مورغان إن "الاقتصاد انتعش في أيار/مايو مع تحقيق نمو في كافة القطاعات الرئيسية".

وجاء الانتعاش مدفوعا بتحسن قطاعات البناء والتصنيع والخدمات.

ويأتي بعد تراجع نسبته 0,2 في المئة في نيسان/أبريل، في أرقام تمّت مراجعتها من انكماش نسبته 0,3 في المئة.

وأشار مورغان إلى أن "قطاع الصحة كان المحرّك الرئيسي إذ يتردد عدد متزايد من الأشخاص إلى الأطباء العامين رغم تراجع برامج الفحص والتعقب والتطعيم".

وأضاف أن "شركات النقل شهدت شهرا منشغلا بينما كان أداء وكالات السفر جيدا جراء ازدياد الطلب مع حلول العطل الصيفية".

وتابع "سجّل نمو واسع النطاق في مجال التصنيع أعقب بضعة شهور صعبة بينما كان أداء قطاع البناء جيدا إذ شكّل بناء المنازل وتجديد المكاتب محركا للنمو".

رفع بنك انكلترا معدلات الفائدة في خمس مناسبات منذ كانون الأول/ديسمبر في مسعى لكبح جماح التضخم الذي تسبب بأزمة تكاليف معيشة في بريطانيا.

وارتفع معدل التضخم في أيار/مايو إلى مستوى غير مسبوق منذ 40 عاما ليبلغ 9,1 في المئة، وهي نسبة يرجّح بأن تصبح بالأرقام العشرية هذا العام نظرا لارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، بحسب بنك انكلترا.

ورحبت الحكومة البريطانية ببيانات الأربعاء التي تبعث على التفاؤل.

وقال وزير المال ناظم الزهاوي "من الرائع دائما رؤية الاقتصاد ينمو، لكنني لن أتراخى".

وتابع "أعرف بأن الناس يشعرون بالقلق، لذا نواصل دعم العائلات والنمو الاقتصادي".

وأفاد المحلل لدى "كابيتال إيكونوميكس" بول ديلز بأن الاقتصاد "صامد" لكنه حذر من أن خطر الركود ما زال قائما نظرا للارتفاع الكبير في الأسعار.

وقال "ما زال من المبكر كثيرا استنتاج بأن الاقتصاد سيتمكن من تجاوز فترة التضخم المرتفع بشكل غير عادي من دون أن يتأثر إلى حد كبير".

وتابع "في وقت يتوقع بأن يتراجع أكثر في الفصل الثالث، ما زال الركود يمثل خطرا حقيقيا".

ويعاني البريطانيون، كحال غيرهم في العديد من الدول، من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية لأسباب تعود جزئيا إلى الحرب الروسية على أوكرانيا التي أدت إلى زعزعة استقرار أسواق الطاقة.