مؤسسة النفط الليبية تدرس إعلان القوة القاهرة بمنطقة خليج سرت

طرابلس: قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مصطفى صنع الله  إن "المؤسسة تدرس إعلان حالة القوة القاهرة خلال 72 الساعة القادمة مالم يتم استئناف الإنتاج والشحن بالموانئ النفطية في خليج سرت".

ودعا صنع الله ، في بيان نشرته المؤسسة، الإثنين27يونيو2022، "جميع  الأطراف إلى الحكمة وتغليب مصلحة البلاد والسماح  بتدفق النفط وعدم الإنجرار وراء دعوات التصعيد"، حاثا الجميع على التمسك بسيادة ليبيا".

وأضاف: "نحن أمام واقع يتكرر، هناك إغلاقات في منطقة خليج سرت، وهناك من يحاول شيطنة قطاع النفط في العاصمة طرابلس، ولكننا لن نقف مكتوفي الأيدي، بل سنتصدى لها وفق الأطر القانونية".

و أردف: "الحكومة مسؤولة على سيادة مؤسساتها ويجب عدم التسامح  مع أي فرد أو وزير أو كأناً من كان أن يسيس قطاع النفط لاستخدامه كورقة في أي مفاوضات أو مساومات أو تسويات، ولا بد من الامتثال المطلق للقانون والشرعية الدولية، ولا نقبل أن يمتثل أي منهما في أحد الجوانب، بينما يغض الطرف عن جانب آخر".

وأكد أن استقرار ليبيا يبدأ من إدارة مواردها ، معربا عن ترحيبه بمضمون بيان الدول الخمس (الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا) الذي أكد على أن موارد ليبيا يجب أن تدار بطريقة شفافة ومسؤولة وخاضعة للمساءلة في جميع أنحاء البلاد، ولصالح الشعب الليبي.

ووصف صنع الله الوضع الحالي بـ "الخطير"،  مشيرا إلى أن استمرار تشغيل المرافق الحيوية من محطات كهرباء وتحلية مياه الشرب  والمصانع الاستراتيجية  بانتظام مرتبط ارتباط شرطي باستمرار إنتاج النفط الذي يتم مبادلة جزء منه بالوقود الموجه للمرافق الحيوية بموافقة الحكومة.

ولفت إلى أنه بسبب توقف مصرف ليبيا  المركزي ووزارة  المالية عن تغذية حساب المحروقات منذ ستة أشهر انخفضت معدلات الصادرات النفطية بشكل لايمكن من مواجهة الطلب على المحروقات في القادم من الأسابيع، متوقعا أن تقوم  الشركة العامة للكهرباء بطرح الأحمال لعدم توفر التمويل اللازم لتأمين الوقود السائل.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قد وافق في اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي على مناقشة مقترح مقدم من وزارة النفط بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

يذكر أن مجموعة من أهالي شرق وجنوب البلاد، قاموا في نيسان/ أبريل الماضي بإغلاق حقول وموانئ نفطية، مطالبين بتسليم حكومة الوحدة الوطنية مهامها للحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب ، واتباع سياسة أفضل في توزيع الإيرادات النفطية على الأقاليم الثلاثة والمدن والمناطق،  ما أدى لخسارة أكثر من نصف الإنتاج الليبي من النفط.

وكانت ليبيا تنتج نحو 1ر1  مليون برميل في اليوم قبل الإغلاق، فيما تصل قدرتها الإنتاجية القصوى لـ 6ر1 مليون برميل.

وتعاني ليبيا منذ عام 2011 أزمة في إنتاج ما يكفي من الكهرباء،  وتلجأ شركة الكهرباء إلى سياسة تخفيف أحمال الطاقة، وذلك بقطع التيار عن المدن والقرى لساعات تصل لنصف يوم في أوقات الذروتين الصيفية والشتوية.