المشرعون الإسرائيليون يعقدون أول تصويت على مشروع قانون يؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة

في الوقت الذي يصوت فيه المشرعون الإسرائيليون على مشروع قانون حكومي للدعوة إلى انتخابات مبكرة، يخطط

يجري المشرعون الإسرائيليون أول تصويت يوم الأربعاء 22 يوينيو 2022م على مشروع قانون حكومي لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، بعد أن قال رئيس الوزراء نفتالي بينيت إن ائتلافه المكون من ثمانية أحزاب لم يعد مقبولا.

وقالت الحكومة إنها تريد تسريع وتيرة مشروع القانون لكن المعارضة التي يقودها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو ستحاول عرقلة تمريره في محاولة لتشكيل حكومة بديلة دون الحاجة إلى ما سيكون خامس انتخابات إسرائيلية في أقل من أربع سنوات.

وإذا اجتاز مشروع قانون حل الحكومة التصويت الأولي يوم الأربعاء، فيجب عليه بعد ذلك أن يصادق على تصويت منفصل للجنة وثلاثة أصوات أخرى في البرلمان بكامل هيئته.

وإذا اجتازت كل هذه العقبات، فمن المتوقع أن تتم الدعوة للانتخابات في 25 تشرين الأول/أكتوبر، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وسيتولى وزير الخارجية يائير لابيد منصب رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال، وفقا لاتفاق تقاسم السلطة الذي توصل إليه مع بينيت بعد انتخابات عام 2021، عندما شكل الاثنان تحالفا من المنافسين الأيديولوجيين متحدين في رغبتهم في الإطاحة بنتنياهو.

ورحب نتنياهو بانهيار الائتلاف وتعهد بتشكيل حكومة يمينية جديدة مع أو بدون انتخابات جديدة.

ويغازل حزبه الليكود المنشقين المحتملين من صفوف الائتلاف لمنحه الأغلبية البرلمانية التي يحتاجها للعودة المفاجئة إلى السلطة.

ومن بين الذين يتم استمالتهم قوميون دينيون من داخل حزب "يمينا" الذي يتزعمه بينيت وصقور من حزب "الأمل الجديد" الذي يتزعمه وزير العدل جدعون سار.

"حتى يتم الانتهاء من قانون الحل لا يزال هناك خيار حكومة بديلة، حكومة برئاسة نتنياهو"، قالت النائبة عن حزب الليكود ميري ريغيف لإذاعة الجيش.