نتائج الانتخابات تجبر حلفاء لماكرون على ترك مناصبهم

باريس 20 حزيران/يونيو- سيضطر العديد من حلفاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومن بينهم وزراء في الحكومة، للاستقالة من مناصبهم بعد خسارتهم لمقاعدهم البرلمانية.

وكان حزب ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" يأمل في البناء على إعادة انتخاب الرئيس لولاية جديدة مؤخرا لتحقيق أغلبية برلمانية تمكّن الرئيس من المضي قدما في تنفيذ سياساته.

إلا أن الحزب فاز بـ 245 مقعدا من إجمالي 577 مقعدا، ما يجعله الكتلة البرلمانية الأكبر، لكنه في الوقت نفسه سيكون بحاجة إلى دعم من أحزاب أخرى لتمرير التشريعات.

وكان الحزب اتفق قبل الانتخابات على أن أي مسؤول حكومي لا يفوز بمقعد برلماني سيتنحى عن منصبه. ما يعني أن ماكرون سيبحث عن بدلاء لوزيرة البيئة أميلي دي مونتشالين ووزيرة الصحة بريجيت بورجينيون ووزيرة الدولة لشؤون البحار جوستين بنين.

ومن بين حلفاء ماكرون الذين خسروا مقاعدهم أيضا وزير الداخلية السابق كريستوف كاستانير ورئيس الجمعية الوطنية ريتشارد فيران .

وتطالب المعارضة أيضا باستقالة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، التي تم تعيينها في منصبها قبل شهر واحد فقط. وقالت المتحدثة باسم الحكومة أوليفيا جريجوار في تصريح إذاعي إنه لم يتم بعد بحث المسألة، وأن الساعات القادمة ستحدد مصير بورن.

وجاء في المركز الثاني في نتائج الانتخابات تحالف يساري بقيادة جان لوك ميلينشون، وفاز بـ 131 مقعدا. وحقق حزب مارين لوبان التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتشدد نتائج قوية، حيث فاز بـ 89 مقعدا.

وقالت لوبان اليوم إنها لا تعتزم العودة كرئيسة لحزبها، وهو المنصب الذي كانت تنحت عنه بعد محاولتها الفاشلة للفوز بالانتخابات الرئاسية. وبدلا من ذلك، قالت لوبان إنها ستترأس الكتلة البرلمانية للحزب، التي أصبحت 11 ضعف ما كانت عليه في الدورة التشريعية الماضية.

وتكبد حزب الجمهوريين، المنتمي ليمين الوسط، والذي ظل لعقود إما في السلطة أو الحزب المعارض الرئيسي، خسائر فادحة وأصبح لديه 74 مقعدا.

ومع بدء ظهور النتائج أمس، كانت هناك تكهنات بأن ماكرون قد يمكنه الاعتماد على الحزب للمضي قدما في أجندته، والتي تتداخل في بعض الأمور مع الجمهوريين.

إلا أن الحزب أطاح بالخطة اليوم الاثنين، وكتب زعيمه كريستيان جاكوب على تويتر اليوم :"إننا في المعارضة، وسنظل في المعارضة ضد إيمانويل ماكرون".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى في أكثر من 30 عاما التي لا يكون فيها الرئيس الفرنسي يتمتع بأغلبية تشريعية.