الفرنسيون يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية

باريس- يتوجه الناخبون الفرنسيون غدا الأحد19 يونيو 2022م الى صناديق الاقتراع لاختيار نوابهم في الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية، في مواجهه حاسمة بالجولة الثانية من الانتخابات التشريعية بين ائتلاف /معا/ الذي ينتمي إليه حزب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، و/الاتحاد الشعبي الجديد/.

ويعلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أعيد انتخابه لولاية رئاسية ثانية وأنصاره من ائتلاف /معا/ آمالا على الفوز بالأغلبية المطلقة بعد تقدمه في الجولة الاولى على التكتل المنافس.

ويضم ائتلاف معا حزب الرئيس ماكرون النهضة، وحزب /مودم/، وحركة /آفاق/ اليمينية حيث حصد نسبة 25.75 بالمئة من الاصوات في الجولة الاولى

وفي المقابل استطاع تكتل /الاتحاد الشعبي الجديد/ بقيادة جان لوك ميلنشون الذي يضم حزب /فرنسا الأبية/، وحزب /الخضر/، والحزب /الاشتراكي/ والحزب /الشيوعي الفرنسي/ ان يحصد 25.66 في المئة من اصوات الجولة الاولى.

وتأتي الانتخابات التشريعية في وقت تشهد فيه فرنسا ارتفاعا مقلقا لأسعار المستهلكين، وهو المحدد الأساسي للتضخم الفرنسي كالمواد الغذائية الأولية والبنزين والمواد الاستهلاكية دون أن تكون حكومة فرنسا قادرة على تقليص هذه الأسعار أو تخفيضها.

ويعد هذا الارتفاع في الاسعار احد الاسباب التي احبطت الشارع الفرنسي وأدت إلى عزوف العديد من الناخبين عن مراكز الاقتراع في الجولة الاولى اذ اكدت وزارة الداخلية الفرنسية ان نسبة الامتناع بلغت 52.8 في المائة مقارنة بـ 51.3 في المئة عام 2017.

ودعا الرئيس ماكرون في وقت سابق الناخبين الفرنسيين إلى ان يمنحوا ائتلافه أصواتهم في الجولة الثانية ليصبح اغلبية قوية، وان لم يحصل ماكرون على الاغلبية سيكون من الصعب عليه تمرير أجندته الاصلاحية التي دعا لها وقت ترشحه للرئاسة.

يذكر ان 14 وزيرا من حكومة رئيسة الوزراء اليزابيث بورن يتنافسون في الانتخابات، ومن المؤكد ان يفقدوا مناصبهم في الحكومة إذا لم يحالفهم الحظ في الفوز بمقاعد بالبرلمان.

وتجرى الانتخابات التشريعية الفرنسية كل خمس سنوات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان)، وتحدد الأغلبية البرلمانية فيها ما يؤثر بشكل مباشر في رسم سياسة البلاد عبر المصادقة أو عدمها على مشاريع القوانين.