باكستان تخصص 40% من الميزانية لمعالجة الديون
أ ف ب-الامة برس
2022-06-10
إسلام أباد: كشفت الحكومة الباكستانية الجديدة ، التي تكافح التضخم المتزايد والاضطرابات السياسية، عن ميزانية بقيمة 9.5 تريليون روبية (47 مليار دولار)، الجمعة10يونيو2022، وخصصت أكثر من 40 في المائة لخدمة الديون الخارجية والمحلية الهائلة للبلاد.
يلقي رئيس الوزراء شهباز شريف باللوم على المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها باكستان على سلفه عمران خان ، الذي أطيح به في تصويت برلماني بحجب الثقة في أبريل / نيسان ، ويطلق حملة وطنية للضغط من أجل إجراء انتخابات مبكرة.
ومع ذلك ، يقول المحللون إن المشكلات تنبع من عقود من الإدارة الاقتصادية السيئة من قبل الحكومات المتعاقبة والحكام العسكريين الذين فشلوا في معالجة الفساد المستشري وتجنب الضرائب على نطاق واسع.
الميزانية التي كشف عنها وزير المالية مفتاح إسماعيل يوم الجمعة خصصت 3.95 تريليون روبية فقط لخدمة ديون البلاد الضخمة البالغة 128 مليار دولار.
وقال أمام الجمعية الوطنية "بسبب عدم وجود بعد نظر (الحكومة السابقة) ، تم تدمير البنية الاجتماعية ، وتوقف النمو الاقتصادي ، وتلاشى التكامل الوطني".
لم يتم تنفيذ حزمة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد الدولي بقيمة 6 مليارات دولار والتي وقعها رئيس الوزراء السابق خان في عام 2019 بالكامل لأن حكومته تراجعت عن اتفاقيات خفض أو إنهاء بعض الإعانات وتحسين الإيرادات وتحصيل الضرائب.
وقد تلقت إسلام أباد حتى الآن 3 مليارات دولار ، ومن المقرر أن ينتهي البرنامج في وقت لاحق من هذا العام.
ويسعى المسؤولون إلى تمديد البرنامج حتى يونيو 2023 ، بالإضافة إلى الإفراج عن الشريحة التالية البالغة مليار دولار.
وتعهد شريف بتحريك الاقتصاد المحتضر لكن محللين يقولون إن حكومته الهشة فشلت في اتخاذ قرارات صعبة.
خصصت الميزانية الجديدة 1.523 تريليون روبية لقوات الدفاع في البلاد ، التي تبتلع بانتظام مبالغ ضخمة نتيجة التوترات الدائمة مع الهند المجاورة.
تم تخصيص حوالي 800 مليار روبية لمشاريع التنمية بهدف تحقيق نمو بنسبة 5٪ في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو.
بالنسبة للسنة المالية المنتهية ولايتها ، من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي حوالي ستة بالمائة.
وقال راشد علم الخبير الاقتصادي المستقل "هذه من الناحية النظرية ميزانية انكماشية تهدف إلى كبح التضخم المتزايد".
وأضاف "لكن ذلك يعكس عملياً أولوياتنا الوطنية التي تميل نحو أمن الدولة بدلاً من رفاهية الشعب".
