نشطاء يطلقون حملة قضائية لمنع رحلات اللجوء بين المملكة المتحدة ورواندا

أطلق نشطاء، الأربعاء 8يونيو2022، محاولة قضائية لمنع خطط حكومة المملكة المتحدة لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا في الوقت الذي تحاول فيه منع عبور قوارب المهاجرين من فرنسا.

قالت الحكومة في لندن الشهر الماضي إنها تعتزم نقل أول حمولة من طالبي اللجوء إلى رواندا في 14 يونيو.

لكن اتحاد الخدمات العامة والتجارية (PCS) و Care4Calais و Detention Action أصدروا الآن إجراءات مراجعة قضائية في المحكمة العليا ضد ما يسمونه "سياسة غير قانونية".

وقال جيمس ويلسون ، نائب مدير إدارة الاعتقال ، إن وزيرة الداخلية بريتي باتيل "تجاوزت سلطتها".

وقال: "من خلال التسرع في ما نقول إنه سياسة غير قانونية ، فإنها تغض الطرف عن العديد من المخاطر الواضحة وانتهاكات حقوق الإنسان التي قد تلحق بالذين يلتمسون اللجوء".

وأضاف: "من الضروري أن تحترم السياسات الحكومية الجديدة وتدعم القوانين التي اتفقنا جميعًا كمجتمع على اتباعها. لهذا السبب نسعى للحصول على أمر قضائي لمنع هذه الطائرة المتجهة إلى رواندا من مغادرة المدرج".

وتهدف الرحلات باتجاه واحد إلى ردع الآخرين من دخول بريطانيا ، خاصة عبر المعابر الخطرة للقناة.

قطع أكثر من 10000 مهاجر هذه الرحلة حتى الآن هذا العام.

تأكيدًا للموعد المستهدف لأول مرة ، أقر باتيل بأن السياسة الجديدة تم وضعها لمواجهة التحديات في المحاكم.

وقالت في بيان: "لن أرتدع وسأظل ملتزمة التزاما كاملا بتقديم ما يتوقعه الجمهور البريطاني".

أرسلت وزارة الداخلية الإخطارات الأولى لطالبي اللجوء الذين تقرر ترحيلهم إلى رواندا ، بموجب شراكة بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني (151 مليون دولار) إلى كيغالي.

وقالت كلير موسلي ، مؤسسة Care4Calais ، إن معظم المحتجزين في انتظار ترحيلهم "غارقة في الصدمة واليأس التام".

وقالت: "جاء الكثيرون إلى المملكة المتحدة معتقدين أنها مكان جيد يعاملهم معاملة أكثر إنصافًا من الأماكن التي فروا منها".

واضاف "نقول ان خطة رواندا غير قانونية ونأمل ان تتفق معنا المحاكم".