البرلمان الألماني يوافق على تعديل دستوري يتيح تعزيز تسليح الجيش

برلين - وافق البرلمان الألماني اليوم الجمعة بأغلبية كبيرة على تعديل دستوري يتيح استثمارات بالمليارات للجيش الألماني.

وصوت 567 نائبا بالموافقة على إدراج فقرة جديدة (87 أ) في الدستور الألماني. وكان يكفي لتمرير التعديل موافقة 491 نائبا على الأقل.

وتنص المادة الجديدة على أنه يمكن الحصول على قروض تصل إلى 100 مليار يورو لصالح الجيش الألماني دون الالتزام بكبح الديون.

ولكي يدخل التعديل حيز التنفيذ، فإنه يتعين أن يوافق عليه مجلس الولايات (بوندسرات) أيضا بأغلبية الثلثين.

ومن المقرر استخدام الأموال لشراء معدات أفضل للقوات المسلحة خلال السنوات المقبلة. ويشمل ذلك طائرات ودبابات وذخائر، وكذلك عتاد شخصي للجنود مثل أجهزة رؤية ليلية أو أجهزة لاسلكية. وتأتي حزمة الدعم الضخمة، التي تهدف إلى جعل الجيش الألماني قادرا على أداء مهامه بالكامل، استجابة لنظام السلام الأوروبي الذي تزعزعه الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس أعلن عزمه تأسيس صندوق خاص للجيش بعد أيام قليلة من الغزو الروسي. ومن المنتظر أن تحقق ألمانيا أيضا عبر هذه الاستثمارات الإضافية هدف الناتو البالغ 2٪، أي أن تستثمر ما لا يقل عن 2٪ من ناتجها الاقتصادي الإجمالي في الدفاع، على الأقل لعدة سنوات في المتوسط.

ولأن ما يسمى بالصندوق الخاص سيُجرى تمويله عن طريق القروض وسيتخطى بذلك مبدأ كبح الديون، فإن إقراره يتطلب تعديلا دستوريا. لذلك اضطر الائتلاف الحاكم إلى الاعتماد على أصوات المعارضة لضمان الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لتمرير التعديل. وأجرى الائتلاف الحاكم من أجل ذلك مفاوضات مع التحالف المسيحي المعارض، الذي وافق على التعديلات بشروط، من بينها إنشاء لجنة جديدة لتقديم المشورة بشأن عمليات الشراء الخاصة بالجيش ومواعيدها.

وقد تم بالفعل البدء في بعض مشاريع التسلح، والتي تشمل خطط شراء طائرات شبح من طراز "F-35" وقرار شراء 60 مروحية نقل ثقيلة من طراز "CH-47F" لنقل الجنود والعتاد.

وبحسب البيانات المتاحة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن القوات البرية بصفتها أكبر فرع في الجيش، ستحصل على الجزء الأكبر من الاستثمارات، حيث من المخطط إنفاق 32 مليار يورو منها مباشرة للقوات البرية. وقد تزيد الحصة إلى حوالي 40 مليار يورو إذا تم تخصيص استثمارات من أبعاد أخرى - جوية وبحرية - وفقا للاختصاص أو الاستخدام. وطالب مسؤولون في الجيش مؤخرا على نحو متكرر بإصلاح نظام المشتريات من أجل التمكن من استخدام المليارات بسرعة ونجاح.

وعقب التصويت بالموافقة على تعديل الدستور، يعتزم البرلمان الاتحادي (البوندستاج) أيضا اتخاذ قرار رسمي بشأن إنشاء وعاء خاص للجيش بقيمة 100 مليار في وقت لاحق اليوم، وهو ما يعتبر إجراء شكلي. ويعتزم مجلس الولايات (البوندسرات) التصويت على تعديل القانون الأساسي يوم الجمعة المقبل.