مع تزايد مخاوف نقص الإمدادات.. فايننشال تايمز: تلميحات سعودية بزيادة معدلات إنتاج النفط بشرط تراجع الإنتاج الروسي

قالت صحيفة “فايننشال تايمز” إن السعودية أصدرت إشارات عن استعدادها لضخ المزيد من النفط حالة انخفض الإنتاج الروسي إلى درجة كبيرة نتيجة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا عليها، وذلك نقلا عن خمسة أشخاص على معرفة بالمناقشات.

وقالت الصحيفة إن المملكة قاومت الدعوات من البيت الأبيض لزيادة إنتاجها رغم ارتفاع سعر برميل النفط إلى 120 دولارا، وهو أعلى رقم منذ عقد، وجادلت الرياض أن أزمة الطاقة يمكن أن تسوء هذا العام.

وتعتقد السعودية أنها بحاجة للحفاظ على قدرات إنتاجية فائضة في الاحتياطي. إلا أن مخاوف نقص الإمدادات زادت، بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي عن حملة جديدة من العقوبات ضد موسكو، بما في ذلك الحظر على النفط الروسي المحمول بالنقالات إلى الكتلة الأوروبية. ووافق الاتحاد الأوروبي على أن تقوم بريطانيا بحظر تأمين السفن الحاملة النفط الروسي في نهاية العام الحالي، وهي خطوة من المحتمل أن تحد وبشدة من قدرة روسيا على إعادة توجيه النفط لمناطق أخرى.

وقال شخص على معرفة بالتفكير السعودي: “السعودية واعية للمخاطر وأن خسارة السيطرة على أسعار النفط ليست في صالحها”. وانخفض سعر برميل النفط في التبادل التجاري يوم الخميس إلى أدنى سعر 112.80 دولار من 116.29 في نهاية التداول التجاري يوم الأربعاء. وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى معدلاتها خلال الشهرين الماضيين حيث تجاوز سعر البرميل خلال هذا الأسبوع 120 دولارا.

وترى السعودية أن سوق النفط وإن كان ضيقا، وهو سبب ارتفاع أسعاره، لكن لا توجد أدلة حقيقية عن النقص حسب دبلوماسيين ومصادر في الصناعة ممن اطلعوا على النقاشات، والتي جاءت قبل اجتماع كارتل أوبك+ الخميس. ويمكن أن يتغير كل هذا وسط تعافي الاقتصاد العالمي من كوفيد-19 وافتتاح المدن الكبرى في الصين بعد إغلاق أشهر لمكافحة انتشار الفيروس، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز الطلب على النفط، وفي المقابل هناك احتمالات لأن ينخفض إنتاج النفط الروسي بشكل كبير. وكانت روسيا تنتج أكثر من 10% من النفط الخام العالمي قبل غزو أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة أن توترا بين الولايات المتحدة والقيادة السعودية، بمن فيها ولي العهد محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي. ورفضت السعودية بشكل متكرر مطالب البيت الأبيض ومجموعة الدول السبع لزيادة معدلات الإنتاج مباشرة. إلا أن زيارات متعددة لمسؤولين بارزين من إدارة بايدن بمن فيها زيارة منسق شؤون الشرق الأوسط في البيت الأبيض، بريت ماكغيرك، وعاموس هوشستين، مبعوث الشرق الأوسط للطاقة إلى الرياض أدت لتحسن في العلاقة، وذلك حسب شخص مطلع على الدبلوماسية.

وقال أشخاص على معرفة بالمحادثات إن السعودية وافقت على تغيير النبرة لتهدئة الأسعار كجزء من التقارب مع إدارة جو بايدن. وقدمت تطمينات أنها ستقوم بالرد في النهاية من خلال زيادة الإنتاج لو ضربت أزمة التوريد سوق النفط.

وقال مصدر دبلوماسي إن النقاش حول زيادة الإنتاج الفورية من السعودية والإمارات سيعلن عن نتائجه في اجتماع أوبك+ يوم الخميس، لكن لم يتم التوصل لشيء نهائي، وأن أوبك+ ملتزمة بخطة الإنتاج المتفق عليها منذ بداية أزمة كوفيد.

وأضاف المصدر أن زيادة الإنتاج المقررة في شهر أيلول/ سبتمبر ستقدم إلى شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس مع أنه لم يتم الاتفاق على شيء وهناك حاجة للموافقة على التغيرات.

وقال كريستيان مالك، رئيس النفط والطاقة في “جي بي مورغان” إن السعودية لا تزال قلقة من استخدام كل فائض طاقتها الإنتاجية. و”تعتقد أنها تريد احتياطا كافيا لكي ترد على ما يمكن أن يحدث في السوق”، و”أن استهلاك كل ما لديها من الطاقة الإنتاجية الفائضة قد يكون باكرا لأوانه، فهم مستعدون للرد لو أظهر السوق علامات على الخروج عن السيطرة. وهم يعتبرون الطاقة الإنتاجية الفائضة آخر خط دفاع ضد مخاطر الركود وزيادة أسعار النفط”.

وقال وزير النفط السعودي، عبد العزيز بن سلمان إنه لا يزال يتعامل مع روسيا كشريك مهم في تحالف أوبك+، وقاد البلدان عملية توسيع قدرة المنتجين منذ 2016. إلا أن موسكو قد تمنح إعفاء من المعدل المحدد للإنتاج لو تراجع إنتاجها بشكل جوهري. ومنحت ليبيا وإيران استثناء عندما عطلت العقوبات والحروب قدرتها على الإنتاج.

ويزور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السعودية والإمارات هذا الأسبوع حيث سيلتقي مع نظيريه هناك. وأكدوا على الاحتفاظ بالاتفاق المتعلق بأوبك+. وخفضت الدول المصدرة للنفط معدلات الإنتاج في نيسان/ أبريل 2020 ولكنها تقوم بإضافة معدلات إنتاج كل شهر.

ويقول أمريتا سن، من شركة استشارات إنيرجي أسبيكتس: “حتى مع تحسن العلاقات، فلن تدير المملكة ظهرها لروسيا”.