البنك المركزي الألماني: عواقب الحرب واختناقات التوريد تثقل كاهل الاقتصاد الألماني

فرانكفورت: توقع البنك المركزي الألماني نمو الاقتصاد الألماني "بشكل طفيف في أحسن الأحوال" في الربع الثاني من هذا العام.

وجاء في التقرير الشهري للبنك لشهر أيار/مايو الجاري، الذي تم نشره، الاثنين 23مايو2022: "من ناحية، من المتوقع أن يمنح تخفيف إجراءات الحماية من كورونا قطاعات الخدمات والإنفاق الاستهلاكي المرتبط بها دفعة قوية. من ناحية أخرى، فإن آثار هجوم روسيا على أوكرانيا تزيد من عبء التضخم المرتفع ونقص الإمدادات".

وبحسب استطلاع أجراه البنك لأكثر من 500 شركة، يتوقع القطاع الصناعي زيادة خسائر الإنتاج في الربع الثاني من عام 2022 نتيجة حرب أوكرانيا. ويخشى بعض المصنّعين "خسائر إنتاجية ملحوظة بسبب اختناقات التوريد" حتى عام 2024.

وتؤثر تكاليف الطاقة والمواد المرتفعة وزيادة عدم اليقين حاليا على الإنتاج في قطاعي الصناعة والبناء. كما يؤدي ارتفاع التضخم إلى تباطؤ الاستهلاك الخاص.

وفي نيسان/أبريل 2022 ارتفعت أسعار المستهلك في ألمانيا بنسبة 4ر7٪ على أساس سنوي، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا في عام 1990. وسجلت جمهورية ألمانيا الاتحادية (ألمانيا الغربية) في خريف عام 1981 نسبة مماثلة مرتفعة.

ويتوقع البنك المركزي الألماني أنه "في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الخام وخدمات النقل والمنتجات الأولية الأخرى، من المرجح أن ترتفع أسعار المستهلك بشكل حاد في الأشهر المقبلة".

وجاء في تقرير البنك: "على خلفية التضخم القوي في مراحل الإنتاج الأولية، من المتوقع أن يكون متوسط ​​معدل التضخم للعام الحالي حوالي 7% من منظور اليوم".