خبيرة تتوقع ألا تعود بعض جزر الهند الغربية أو أجزاء منها صالحة للسكنى اعتباراً من 2040

أ ف ب-الامة برس
2022-05-16

 صورة التقطت في 30 نيسان/أبريل لآثار فيضانات في غوادلوب (أ ف ب)

نيودلهي: حذرت الخبيرة فيرجيني دوفا من أن "جزر الهند الغربية هي من بين الجزر الأكثر عرضةً" لخطر الغمر البحري، مشيرةً إلى أن بعض مناطق غوادلوب ومارتينيك قد لا تعود صالحة للسكنى بحلول عام 2040.

تقود أستاذة الجغرافيا بجامعة لاروشيل (غرب فرنسا)  التي شاركت في صوغ تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي دراسة ميدانية مع فريقها، بهدف وضع "حلول لتآكل السواحل قائمة على الطبيعة" سعياً إلى الحدّ من تأثيرات التغير المناخي.

وفي ما يأتي نص حديث أجرته معها وكالة فرانس برس:

س: ما سيكون أثر التغير المناخي على الجزر الاستوائية التابعة لفرنسا؟

ج:  ستكون التأثيرات متعددة، أولها أن الأعاصير ستصبح أكثر حدة. ستشهد الجزر ذروات من الدمار ، كما حدث عام 2017 في سان مارتان.

وسيطرح تآكل السواحل مسألة استخدام السواحل التي تنتشر فيها مناطق سكنية وأنشطة سياحية وبنى تحتية.

في ما يتعلق بالغمر البحري ، تعد جزر الهند الغربية من أكثر الجزر عرضةً للخطر (...) بفعل ارتفاع مستوى سطح البحر الذي لم يعد من الممكن إيقافه، وكما هي الحال مع ظاهرة تآكل السواحل، سنشهد نوبات من الغمر  كتلك التي حصلت في نهاية نيسان/أبريل في غوادلوب ، في حال تزامن هطول الأمطار والمدّ العالي.

في غوادلوب ، يشكّل الغمر المزمن خطراً على الميناء والمنطقة الصناعية والتجارية والسكنية التي تمتد من بوانت-آ-بيتر إلى جاري. وسيؤدي ذلك اعتبارأً من سنة 2030  إلى تعطيل أنشطة بعض القطاعات إذا تواصَلَ المسار الحالي للاحترار المناخي، وبين 2060 و 2080 ستصل فترات الغمر إلى 180 يوماً في السنة.

س: ما العمل وكيف السبيل إلى التكيّف؟

ج: المسألة تتعلق بالقدرة على وضع خطط الآن للتكيف مع التغير المناخي (...). ما نعمل عليه هنا مع مختبري البحثي هو مشاريع لإيجاد حلول للتآكل قائمة على الطبيعة (...) وعلى المنظومات البيئية للحدّ من أثر التغير المناخي.

ولكن يجب أن يكون مفهوماً أن إعادة زراعة الشعب المرجانية واستعادة غابات المانغروف وما إلى ذلك، لن يكون كافيا ما لم نتوقف عن التلويث، وينبغي تالياً حل مشكلة النفايات والصرف الصحي. ففي الميناء، الشعب المرجانية المزروعة "تنفق" بسبب الضغوط البشرية.

ويطرح هذا الأمر كذلك مسألة الإمكانات التي تكون الجهات العامة وخصوصاً الدولة مستعدة لتخصيصها للتكيف مع التغير المناخي، وهي لا ترقى إلى مستوى التحديات.

كذلك، ينبغي لأقاليم ما وراء البحار أن تعزز تكاملها الإقليمي وأن تتضامن مع الجهود التي تبذلها الدول الجزرية الصغيرة  التي نجحت في التأثير على المستوى الدولي. ولكن ما لم تقرر دول العالم الحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فلن يكون هذا كافياً.

ماذا عن إبقاء السكان في الجزر؟

ج: سعينا في أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي إلى معرفة ما إذا كان من الممكن أن تصبح هذه الجزر غير صالحة للسكنى. والجواب (...) هو نعم ، بعض الأجزاء سيصبح كذلك. بعض المناطق ستُغمَر.

في أماكن أخرى، سيحصل نقص قي المياه، وما لم يتم التوصل إلى تحلية مياه البحر، ستفقد هذه المناطق مورداً حيوياً.

ويتعين على السلطات العامة اعتباراً من سنة 2040 إجراء عمليات نقل للأشخاص أو الأنشطة إلى مناطق آمنة ، كما هي الحال في بوتي بورغ، وهو ما قد يواجه على الجزر مشاكل عدة، من بينها توافر الأرض والمساحات الطبيعية أو الزراعية، ويؤدي إلى تكدّس المخاطر.

لا يجوز نقل الناس بسبب خطر الغمر لجعلهم يواجهون خطر الانهيار الأرضي.

ومن المتوقع أيضاً تدهور الموارد الغذائية المحلية. فالزراعة ستواجه تحديات ، من بينها التعافي من الأعاصير الشديدة. مع تدهور الشعب المرجانية ، لن يعود الصيد الساحلي ممكناً. سيصبح من الضروري التكيف مع الممارسات المتوافقة مع المناخ في كل شيء، طوال الوقت، وينبغي استباق ذلك منذ الآن.







شخصية العام

كاريكاتير

إستطلاعات الرأي