كيف سيؤثر تصويت لبنان على الاقتصاد الذي ضربته الأزمة؟
أ ف ب - الأمة برس
2022-05-12
سيتعين على البرلمان اللبناني الذي تم التصويت عليه يوم الأحد معالجة الإصلاحات المتأخرة المطلوبة للمساعدة الدولية التي يحتاجها البلد الذي يعاني من ضائقة مالية.
بعد أن أبرم لبنان اتفاقا مشروطا مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، تنظر وكالة فرانس برس في التحديات التي تنتظر المشرعين الجدد في بلد لا يوجد فيه توافق كبير على خارطة طريق للتعافي المالي.
- ما مدى سوء الأزمة؟ -
منذ عام 2019، عانى لبنان من تدهور اقتصادي غير مسبوق بسبب عقود من سوء الإدارة والفساد.
وقال البنك الدولي العام الماضي إن لبنان من المرجح أن يصنف ضمن أسوأ الأزمات المالية في العالم منذ منتصف القرن ال19.
وأعاق الرصيد المصرفي للدولة واردات المواد الأساسية بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود.
وبسبب الجوع من الهيدروكربونات، قلصت محطات الطاقة في البلاد عملياتها إلى الحد الأدنى تقريبا. يمكن أن يستمر انقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 23 ساعة في اليوم ، مما يجبر السكان على الاعتماد على مولدات خاصة باهظة الثمن للحفاظ على الأضواء.
وفقدت الليرة اللبنانية، المربوطة ب 1507 ليرة للدولار منذ عام 1997، أكثر من 90 في المئة من قيمتها في السوق السوداء.
وسقط أكثر من 80 في المئة من الناس في براثن الفقر، وفقا للأمم المتحدة.
الحد الأدنى للأجور الشهرية، الذي كان يبلغ قيمته 450 دولارا، يساوي الآن تقريبا 25 دولارا، وقد وصل التضخم إلى ثلاثة أرقام.
ويزداد الوضع سوءا بسبب الضوابط المصرفية غير الرسمية التي تم تشديدها تدريجيا منذ وضعها لأول مرة في عام 2019.
ويحرم المودعون من الحصول على مدخرات بالعملات الأجنبية ويضطرون إلى سحب أموالهم بالليرة اللبنانية بسعر صرف يحدده البنك المركزي أقل بكثير من سعر السوق.
- لماذا تعتبر صفقة صندوق النقد الدولي حاسمة؟ -
وأعلن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي عن الاتفاق المشروط لتقديم مساعدات لمساعدة لبنان على الخروج من الخراب المالي.
لكن الصندوق قال إن الموافقة النهائية من صندوق النقد الدولي على برنامج التمويل الذي يستمر 46 شهرا تتوقف على تنفيذ الإصلاحات الحاسمة التي طالما طالب بها المانحون الدوليون للبنان في الوقت المناسب
وقال البنك الدولي العام الماضي إن لبنان من المرجح أن يصنف ضمن أسوأ الأزمات المالية في العالم منذ منتصف القرن ال19.
وقد أحبطت الإصلاحات المتأخرة بسبب الانقسامات السياسية التي أدت إلى طريق مسدود في كل من البرلمان والحكومة بينما تغرق البلاد في براثن الفقر.
وقال نائب رئيس الوزراء سعد الشامي لوكالة فرانس برس "على لبنان أن يظهر التزامه ويثبت مصداقيته فيما يتعلق بالإصلاحات قبل أن يتمكن المجتمع الدولي من الالتزام بأي دعم مالي".
الكرة في ملعبنا".
قال رئيس الوزراء الملياردير نجيب ميقاتي إنه "لا يوجد خيار" أمام لبنان سوى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقال ميقاتي إن "تنفيذ الإجراءات المطلوبة سيجلب حلولا أسرع" للبنان، منقولا رسالة من ممثلي صندوق النقد الدولي
- ماذا يجب أن يحدث بعد ذلك؟ -
وقال الشامي، الذي يرأس وفد لبنان في محادثات صندوق النقد الدولي، إنه سيتعين على البرلمان الجديد معالجة أربع مهام عاجلة.
وقال الشامي إنه سيتعين عليها وضع مسودة ميزانية سنوية لعام 2022 ، والتي تأخرت بالفعل ، وتمرير قانون لمراقبة رأس المال يضفي الطابع الرسمي على القيود التي تفرضها البنوك على الودائع.
وأضاف أنه سيتعين على الهيئة التشريعية أيضا الموافقة على تعديلين لتلبية مطالب صندوق النقد الدولي.
ومن شأن أحدهما أن يؤثر على قوانين السرية المصرفية التي أعاقت محاولات إجراء عمليات تدقيق مالي للبنك المركزي والمؤسسات الأخرى.
وسيتعين على البرلمان أيضا تعديل قانون إعادة هيكلة البنوك، وفقا للشامي، لإعادة تنظيم القطاع المالي المتضخم الذي فقد ثقة المودعين والمستثمرين.
وقال الشامي "الفشل في القيام بذلك سيكون له آثار سلبية على اتفاق صندوق النقد الدولي والوضع الاقتصادي".
ويقدر لبنان، الذي تخلف عن سداد ديونه في مارس 2020، إجمالي الخسائر المالية للدولة والبنك المركزي والبنوك التجارية بنحو 69 مليار دولار. وكان هذا الرقم أساسا لمفاوضات صندوق النقد الدولي.
وقال سامي نادر، مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية، إن وضع إطار قانوني لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته سيكون من بين الاختبارات الرئيسية للبرلمان الجديد، نظرا للمصالح المشتركة بين النخبة السياسية والمالية في لبنان.
