طهران تؤكد انجاز "القضايا الفنية" في مباحثات الاتفاق النووي

طهران: أكد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي الأربعاء 20ابريل2022، أنّ "القضايا الفنية" في المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن برنامج بلاده النووي تمّ حلّها، لكنّ مسائل سياسية هي التي تحول حتى الآن دون تفاهم مع القوى الكبرى.

وقبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مباحثات في فيينا تشارك فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.

وتهدف المفاوضات المعلّقة راهناً، الى إعادة واشنطن لمتن الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، في مقابل عودة الأخيرة للامتثال لالتزاماتها النووية التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأميركية.

وأوضح إسلامي أنّ "القضايا الفنية ذات الصلة بمفاوضات فيينا أنجزت وتحدّدت"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وشدّد على تبقّي "قضايا سياسية عالقة".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أكّد الإثنين وجود نقاط عالقة بين إيران والولايات المتحدة، مشيراً الى أن الرسائل التي تلقتها طهران من واشنطن عبر المنسّق الأوروبي للمباحثات "أبعد من أن تمثّل الحلول التي تخوّل الحديث عن اتفاق".

وأتى ذلك بعدما أكّد خطيب زاده مطلع نيسان/أبريل أنّ المفاوضين الإيرانيين لن يعودوا إلى العاصمة النمسوية سوى لإنجاز التفاهم الذي سيعيد العمل بالاتفاق النووي، وليس خوض مباحثات إضافية.

ومن أبرز القضايا المتبقية طلب طهران رفع اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة واشنطن لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية" والتي أدرج فيها في 2019 بعد قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق.

وفي حين لم تعلن واشنطن موقفا نهائيا من مسألة رفع اسم الحرس من عدمه، يبدو الرئيس الأميركي جو بايدن الراغب في إعادة بلاده الى الاتفاق لكن بشرط عودة إيران للامتثال لكامل تعهداتها، أكثر ميلاً لإبقاء الحرس على القائمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس هذا الأسبوع "إذا أرادت إيران رفعاً للعقوبات يتخطى المنصوص عليه في الاتفاق النووي فعليها أن تستجيب لهواجسنا التي تتخطّى الاتفاق النووي".

ورأى محللون أن هذا الموقف مؤشر على اعتبار واشنطن أنّ إدراج الحرس على قائمة المنظمات "الإرهابية" غير مرتبط بالملف النووي للجمهورية الإسلامية.

وأتاح اتفاق 2015 رفع العديد من العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.