النيابة العامة في تونس تفتح تحقيقا ضد نواب جلسة البرلمان الافتراضية بتهمة "تبديل هيئة الدولة"
د ب أ- الأمة برس
2022-04-15
تونس: فتحت النيابة العامة في تونس تحقيقا في ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، ضد نواب شاركوا في جلسة افتراضية للبرلمان المنحل.
وقال بيان صدر عن المحكمة الابتدائية بالعاصمة، الجمعة15تبريل2022، إن عميد قضاة التحقيق يتولى البحث في القضية، بعد تحقيقات أمنية كانت بدأتها فرقة مكافحة الإرهاب بثكنة بوشوشة عبر الاستماع للنواب المشمولين في القضية، ومن بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
ووفق البيان تحقق النيابة العامة في القضية المذكورة من أجل "تكوين والانخراط والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج".
كان البرلمان نظم جلسة عامة افتراضية بمشاركة 121 نائبا من بين 217 يوم 30 آذار/مارس الماضي، وصوت على قرار لإلغاء التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 تموز/يوليو الماضي، ومن بينها تجميد أعمال البرلمان.
ورد الرئيس بعد ساعات بإصدار قرار بحل البرلمان إثر اجتماع طارئ لأعضاء مجلس الأمن القومي.
ويتهم الرئيس سعيد النواب بالتآمر على أمن الدولة والتدبير لمحاولة انقلابية فاشلة، فيما تصف المعارضة خطواته بالانقلابية ضد الدستور ونتائج انتخابات 2019.
