قائد سابق للجنجويد يدفع ببراءته أمام الجنائية الدولية

الخرطوم: دفع قائد سابق لميليشيا الجنجويد ببراءته من جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في افتتاح محاكمته الثلاثاء 5ابريل2022، أمام المحكمة الجنائية الدولية على خلفية فظائع ارتكبت خلال النزاع الدامي في إقليم دارفور بغرب السودان قبل حوالى 20 عاما.

وهذا القائد السابق لميليشيا الجنجويد وهي بمثابة قوّات رديفة للحكومة السودانية هو أوّل شخص يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تتّخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرّا لها، على خلفية فظائع ارتكبت في دارفور.

تبدأ المحاكمة الأولى للجرائم في دارفور فيما تحقق المحكمة التي تم إنشاؤها في عام 2002 لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية، حاليًا في الانتهاكات التي ارتكبت في نزاع آخر هو النزاع الذي يدور في أوكرانيا منذ أكثر من شهر.

وقال كريم خان المدعي العام الرئيس للمحكمة الجنائية الدولية الذي يقود التحقيق في أوكرانيا وكان حاضراً في الجلسة الافتتاحية، إن علي محمد علي عبد الرحمن (72 عاماً) كان "يشارك بوعي وإراديًا في الجرائم" المرتبكة في دارفور.

وقال علي عبد الرحمن، المعاون السابق للرئيس المخلوع عمر البشير "أدفع ببراءتي من كلّ التهم. وأنا بريء من كلّ هذه التهم ولست مذنبا في أيّ تهمة".

وقُتل 45 شخصا على الأقلّ في الأسبوع الذي سبق انطلاق المحاكمة في اشتباكات قبلية جديدة في الإقليم الذي يشهد أعمال عنف بشكل متكرر، وفق ما أفادت السلطات الأمنية المحلية.

ويتّهم عبد الرحمن، المعروف باسمه الحركي علي كشيب بارتكاب 31 جريمة حرب وجريمة ضدّ الإنسانية بين 2003 و2004 في دارفور.

وجرت متابعة الجلسة التي بثها التلفزيون الحكومي في دارفور، بشكل خاص في مخيم كلمة، أحد أكبر معسكرات النازحين في دارفور.

وقال محمد عيسى الذي يعيش في مدينة مكجر بوسط دارفور، وهي من المواقع التي من المحتمل أن يكون عبد الرحمن وقواته ارتكبوا فيها فظائع، لوكالة فرانس برس "آمل أن ينال ما يستحقه".

واشار عيسى إلى أن قائد الميليشيا السابق وقواته قتلوا والده وشقيقه وأحرقوا منزلهم في مسقط رأسه.

- "لم يعد أي منهم" -

واندلع النزاع في الإقليم عندما حمل أعضاء من الأقليات الإتنية السلاح ضدّ نظام الخرطوم، فردت السلطات المركزية بإنشاء ميليشيات معظم أفرادها من البدو العرب في المنطقة عرفت بالجنجويد.

وتسبب النزاع بحسب الأمم المتحدة بمقتل نحو 300 ألف شخص وتهجير حوالى 2,5 مليون.

قال آدم موسى، أحد سكان مخيم كلمة، "فوجئت بسماع أن كشيب نفى تهم قتل أهلنا" مضيفا "رأيته يأخذ رجالا من قريتنا ولم يعد

 اي منهم".

وقال المدعي العام الرئيس للمحكمة الجنائية الدولية  الثلاثاء إن عبد الرحمن "كان يفتخر بالنفوذ الذي كان يمارسه بحسب ظنّه".

واضاف "هناك الكثير من الأدلة قدمتها مصادر مختلفة تبين أن المتهم قتل " وأمر وشارك في جرائم، وقد "رآه شهود وسمعوه وتعرفوا عليه".

 - "عقيد العقداء" -

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكّرة توقيف في حقّ عبد الرحمن في نيسان/أبريل 2007.

وفرّ الأخير إلى جمهورية إفريقيا الوسطى في شباط/فبراير 2020 عندما أعلنت الحكومة السودانية الجديدة نيّتها التعاون مع محقّقي المحكمة.

غير أنه سلّم نفسه إلى المحكمة في حزيران/يونيو 2020 بعدما بقي طليقا لمدّة 13 عاما، نافيا التهم الموجّهة له.

ويفيد المدّعون في المحكمة الجنائية الدولية بأن الزعيم الميليشياوي شنّ بدعم من القوّات السودانية هجمات على بلدات في منطقة وادي صالح في دارفور في آب/أغسطس 2003.

وخلال تلك الهجمات، اغتيل مئة قروي على الأقلّ واغتصبت نساء وفتيات وتعرّض أفراد من قبيلة الفور، كبرى قبائل المنطقة، للاحتجاز والاضطهاد.

ويُتّهم عبد الرحمن الذي كان يلقّب بـ "عقيد العقداء" بحشد ميليشيات الجنجويد وتسليحها وتزويدها بالإمدادات تحت قيادته.

وتشكّل هذه المحاكمة "فرصة نادرة طال انتظارها للضحايا والأفراد الذين أرهبهم الجنجويد لرؤية زعيما لهم يحاكم أمام القضاء"، بحسب ما جاء في بيان لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".

ومنذ أكثر من عشر سنوات، تطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليمها عمر البشير الذي حكم السودان بقبضة من حديد خلال ثلاثة عقود قبل الإطاحة به في نيسان/أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات، فضلا عن مسؤولين اثنين آخرين، بتهمة ارتكاب "إبادة" وجرائم ضدّ الإنسانية خلال النزاع في دارفور.

من مخيم كلمة، قال آدم موسى "نتطلع إلى محاكمة البشير وأحمد هارون"، وهو أحد القادة الهاربين الآخرين.