الاقتصادات الأوروبية قد تحتمل حظر واردات الطاقة الروسية بحسب دراسة

لفتت دراسة نُشرت الثلاثاء إلى أن اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي ستكون قادرة على تحمل تداعيات وضع حدّ لاستيراد موارد الطاقة الروسية (غاز ونفط وفحم)، مشيرة إلى فاعلية فرض رسوم جمركية مرتفعة على موارد الطاقة. 

ورأى الاقتصاديون الأربعة الذي أعدوا الدراسة، برعاية مجلس التحليل الاقتصادي الذي يقدم المشورة للحكومة الفرنسية، أن حظر واردات الطاقة سيكون له "تأثير منخفض نسبيًا" على الاقتصادات الأوروبية، مع تراجع وسطي  في الناتج المحلي الإجمالي يراوح بين 0,2% و0,3%، أي "بخسارة مئة يورو لكلّ أوروبي بالغ".

غير أن بعض الدول ستعاني أكثر من غيرها في هذه الحالة، مثل ليتوانيا وبلغاريا وسلوفاكيا وفنلندا وجمهورية تشيكيا، وقد تحتاج إلى "تضامن أوروبي". 

وستخسر فرنسا بنسبة أقل كونها تستورد أقلّ من غيرها موارد طاقة روسية، ويقدر التراجع في الناتج المحلي الإجمالي بين 0,15% و0,3% بحسب قدرتها على ايجاد بدائل للمنتجات التي تشتريها حاليًا من روسيا. 

بالنسبة لألمانيا التي تمتنع حتى الآن عن فرض حظر، قد يتراجع ناتجها الإجمالي المحلي بين 0,3% و3% وهو أمر مستوى "معتدل عموما ويمكن استيعابه" بحسب معدي الدراسة.

لكن  فرض رسوم جمركية على موارد الطاقة بنسبة 40% مثلًا "سيكون أكثر فاعلية من فرض حظر صارم"، بحسب الدراسة. 

فسيؤدي فرض رسوم كهذه إلى "تراجع قوي جدًا بالواردات" بنحو 80% وإلى خفيض "حاد" للخسائر الاقتصادية للدول الأكثر اعتمادًا على روسيا. 

وللتوصل إلى هذه الاستنتاجات، احتسب معدو الدراسة كميات النفط والغاز والفحم الروسي المستهلكة في الدول المختلفة، ومن ثمّ الكميات التي قد تستبدلها هذه الدول بمصادر أخرى للطاقة أو بمزوّدين آخرين، بالاستناد إلى تقييمات الوكالة الدولية للطاقة.

وأخيرًا قيّم الفريق تأثير الكمية المتبقية من الطاقة الآتية من روسيا، والتي لا تستطيع الدول أن تجد بديلًا لها على المدى القصير، على نشاطها الاقتصادي.